توقعت اللجنة المالية النيابية، ارتفاع معدل التضخم عن نتائجه المقدرة في عام 2022.

وعزت ذلك، وفقا لقرارها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، الذي اطلعت هلا أخبار عليه، إلى استمرار التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار السلع في أسواق المنشأ وارتفاع أجور النقل الشحن عالميا.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نهاية شهر كانون الأول من العام 2021 ما نسبته 2.4%، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعات النقل بمقدار 0.22%، واللحوم والدواجن بمقدار 0.10% والإيجارات بمقدار 0.06%، وانخفاض أسعار الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.05% والمشروبات والمرطبات بمقدار 0.003%.

وأقرت اللجنة المالية النيابية مشروعي القانونين أمس السبت، ليصار إلى مناقشتهما تحت قبة البرلمان يوم غد الإثنين