مرايا – قال النائب خليل عطية، اليوم الأحد، إن التخوف لدى البعض من إضافة كلمة الأردنيات على قضايا الإرث والدية والأحوال الشخصية في المحاكم” غير صحيح وغير مبرر”.
واستشهد عطية خلال جلسة النواب المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية، أن بالمادة 103 من الدستور التي توضح هذا الأمر بالتفصيل، مبينا أن التخوف من مساواة المرأة والرجل في قضايا الإرث غير صحيح.
وأوضح أنه لم نسمع من أعضاء كتلة الإصلاح المتواجدين في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أي ملاحظة.
من جانبه، أعلن النائب صالح العرموطي رفضه نيابة عن كتلة الإصلاح النيابية لإضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل المعني بالحقوق والواجبات في الدستور الأردني.
وقال العرموطي في جلسة الأحد الصباحية، إن رئيس اللجنة القانونية يؤكد أنها لن تؤثر على شيء، وكذلك يؤكد خبراء الدستور بأنها لن تحدث أي فارق.
وأضاف، “طالما أنها لن تحدث أي تغيير او فارق، فلماذا نضيفها؟”.