مرايا – قال النائب صالح العرموطي اليوم الاثنين، إن “قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، قانون مؤقت صدر في عام 2003، ولا يعقل أن يبقى مؤقت، فهذا يتعارض مع النصوص الدستورية”.
وأضاف خلال الجلسة التشريعية، “لم نعلم لماذا وضع مؤقت ولماذا ألغي”.
وطالب بالغاء القانون ومحاسبة من تأخر في إقراره.
ودعا لإحالة القانون إلى لجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية.