مرايا – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن التفاعل الإيجابي بين المجتمع المدني والجامعات جنباً إلى جنب مع الجامعات الأردنية هو أهم مقومات ومسرعات عملية الإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية.
وأضافت بني مصطفى، أن قنوات التواصل والتعاون لا بد من بلورتها لتكون رافدة حقيقية في عملية الإصلاح، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم إشراك الشباب بشكل حقيقي، وذلك في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ميّزها أن الشباب كانوا جزءاً من صناعة القرار فيها.
وأكدت، أنه لم يتم حصر الشباب ووضعهم في لجنة الشباب فقط، بل كانوا أساساً في كافة اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية، وهذا بحد ذاته نابع من إيمان الدولة الأردنية بضرورة تعزيز وجود الشباب في مراكز صنع القرار لما لديهم من كفاءات وخبرات يمكن استثمارها في عملية التحديث الشاملة.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوطني الذي نفّذه مركز الحياة “راصد” بالتعاون مع الجامعة الأردنية الألمانية، تحت عنوان “رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”، وبحضور مجموعة من الطالبات والطلبة.
وقالت بني مصطفى، “إننا اليوم كصناع قرار نطمع بكرم الشباب بأن يقدموا كل ما في جعبتهم ليكونوا جزءاً من التفاعل مع الشأن العام وألا يكونوا متميزين فقط في التحصيل العلمي الذي نفاخر به العالم أجمع، لا سيما وأن اندماج الشباب في الشأن العام سيحدث فارقاً إيجابياً ويجدد الدماء السياسية في الأردن”.
ودعت الشباب ليكونوا هم الفعل وليس رد الفعل، مضيفة أنه “من المهم أن نبحث في داخلنا عن ما يميزنا وما نقدمه للشأن العام، وألا نبقى ضمن جزر معزولة لأننا جميعاً نعيش في وطن واحد بحاجة لكافة الجهود التي تبذل في سبيل تطويره وتحديثه”.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، إن الجامعة تكثف جهودها كمؤسسة وطنية فاعلة لترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن وتمكين الطلبة في جميع النواحي العلمية والسياسية واللامنهجية لتوسعة آفاقهم وتحقيق أحلامهم الطموحة والاستثمار بمواهبهم لأنها تصب في مصلحة الوطن لبناء مستقبل واعد ومشرق.
وأضاف الحلحولي، أن النهوض بالشباب ورفدهم بالأدوات السليمة لخلق قيادات شبابية واعية ومتفهمة بالقضايا والتحديات الوطنية وقادرة على إحداث التغيير لبناء أردن المستقبل القوي والمنيع هي كلها أهداف كبيرة تسعى المؤسسات التعليمية في كافة أرجاء الوطن إلى تحقيقها تنفيذاً وانسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث لا نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية إلا من خلال تحفيز الشباب على الانخراط في جميع هذه المجالات من خلال برامج وطنية موجهة لهم.
أما مدير مركز الحياة راصد، الدكتور عامر بني عامر، فقال إن مخرجات اللجنة الملكية جاءت لتكون أساساً للبناء الديمقراطي الحديث الذي يقوم على هوية وطنية قوامها المساواة في الحقوق والواجبات وركائزها مبادئ المواطنة الفاعلية التي تقدمه المصلحة الوطنية على مصالحها الفرعية.
وأضاف بني عامر، أن الشباب هم الركيزة التي سيتم العمل معها، لا سيما وأنهم هم القادة السياسيين الجدد لهذه الدولة وهم الذين سيرسمون السياسية الوطنية بكافة المجالات.
وتخلل المؤتمر جلسة نقاشية شارك بها أعضاء اللجنة الملكية الوزير السابق الدكتور فارس بريزات والنائب السابق قيس زيادين ولينا العالول، فيما أدار الجلسة عضو اللجنة جمال الرقاد، وتحدثوا عن ماهية عمل اللجنة وأهم المخرجات التي تم التوافق عليها.
وقال بريزات، إن مقترح قانون الانتخاب سيكون إضافة سياسية مميزة ذات مخرجات تلبي الطموحات، “لا سيما وأننا نمر في مرحلة تطور ديمقراطي، وأكد بريزات على أن المخرجات التي تقديمها ستضمن الوصول إلى أعلى معايير النزاهة الانتخابية”.
فيما قال زيادين، إن الشباب هم المستقبل وهم الذين سيشكلون الأحزاب ويقودوها ولن يكونوا مجرد رقم في الأحزاب، مضيفا أن مقترح قانون الأحزاب سمح للطلاب بممارسة العمل الحزبي في الجامعات ولم يكتفِ بذلك بل جرّم كل من يقوم بملاحقة العمل الحزبي.
من جانبها، تحدثت العالول حول عمل لجنة الشباب التي انتهجت نهجاً شاملاً يرتكز على مراجعة التشريعات والسياسيات والممارسات وتقديم التوصيات بما في ذلك قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين، وقدمت اللجنة توصيات شملت كافة الأعمار ضمن مبدأ التنشئة السياسية لما في ذلك من مساهمة في بناء جيل شبابي سياسي قادر على صنع القرار.
بدوره، شدد الرقاد على ضرورة متابعة الشباب لمخرجات اللجنة الملكية ليكونوا جزءاً من عملية كسب التأييد لها في مجلس النواب والعمل بشكل تعاوني مع كافة صناع القرار، مؤكدا أهمية الوصول لكافة الشباب الأردني للالتقاء بهم والسماع منهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار على كافة المستويات.
