مرايا – التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات الثلاثاء، رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابة، حيث أكد إطلاق خطة لإنشاء 10 آلاف بئر تجميع مياه وألف سد وحفيرة ترابية. 

وتحدث النواب محمد العلاقمة وعلي الغزاوي وناجح العدوان وعطا ابداح وعودة النوايشة وعبدالسلام الخضير وفادي العدوان عن “أهم المواضيع التي تخص القطاع الزراعي وتداخلاته من مياه وطاقة ومدخلات إنتاج والتسويق”.

وأشاد النواب بـ “الجهود الحالية المبذولة من قبل الوزارة وخاصة إيجاد مبنى جديد مملوك للوزارة وتنويع مصادر الاستيراد للحوم وكسر الاحتكار، إضافة إلى جهود إحلال العمالة المحلية من خلال التدريب والتمكين”.

وأكدوا “متابعة لخطط الوزارة في التغلب على التحديات وأهمها المياه والصناعات الغذائية وإيجاد حلول تسويقية واضحة ومن خارج الصندوق مع تحقيق حماية للمنتج المحلي وضمن إطار الأمن الغذائي”.

ومن جانبه قدم الحنيفات إيجاز عن أهم التوجهات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، حيث أكد “أننا نعمل ضمن توجيهات ودعم ملكي للقطاع وقد وضعنا أطرا واضحة استكمالا لما عملنا عليه في العام الحالي، من استمرارية لإجراءات الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية وضمن روزنامة الإنجاز الخاصة بالشركة وصولا إلى حلول مناسبة لأزمة التسويق والاختناقات التسويقية عبر مراحل البناء للشركة من تعين إدارة ومراكز تعبئة وتدريج والانطلاق إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي وهذا ضمن خارطة زمنية سيلمس المزارع نتائجها خلال العام المقبل”.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة “عملت على إحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة من خلال برنامج تدريب وتأهيل وتمكين للشباب في القطاع الزراعي، ولدينا الآن 5700 متدرب ومتدربة”، مشيرا إلى أن “هناك فرص عمل وجدت للكثير منهم وللجادين والملتزمين وأيضا برنامج التدريب مع الجمعيات الذي استفاد منه ما يصل 1750 شابا وفتاة من خلال التدريب والتأهيل”.

وأشار الحنيفات إلى أن “تحدي المياه الذي يصنف التحدي الأكبر وعليه فقد عملت الوزارة على خطة طموحة وقد أنجزنا جزءا جيدا من التمويل للخطة التي تهدف إلى إطلاق 10 آلاف بئر تجميع مياه وألف سد وحفيرة ترابية”، لافتا النظر إلى “خارطة طريق تشمل كل محافظات المملكة ووفق أماكن السقوط المطري المناسب وبالتوافق والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة”.

وقال الحنيفات إن “خطة التحريج والتشجير التي أطلقتها الوزارة والتي عملت على تشغيل 7 آلاف من الشباب في كافة المحافظات ونعمل على خطة استدامة للزراعات تشمل توفر المياه من خلال استثمار المياه المعالجة للمحطات والشركات وتوفير الحماية والمتابعة خاصة في ظل بعض التقنيات الموفرة للمياه والمناسبة للجغرافيا”.

وأضاف أن “برامج التمويل الاقراضية والتي وصلت إلى 35 مليون دينار بدون فائدة، قد وصلت إلى نسب نجاح تجاوزت الـ 70% في بعض الأقاليم وخاصة ما يخص التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب”.

“سنعمل على استدامة تمويل المشاريع الريادية بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ومباشرة، حيث أنتجت الحزمة الاقراضية ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة” وفق الحنيفات.

وأوضح “ما تم إنجازه في مدخلات الإنتاج من تحرير للمدخلات وهذا ساعد كثيرا في كسر الاحتكار والتخفيف على المزارعين ولدينا الكثير في هذا التوجه وخطة العمل تشمل نهضة واضحة للقطاع بعيدا عن الحلول المؤقتة والتوجه نحو زراعات النقص والتي تمتاز بالقيمة المضافة على المجتمع المحلي ومن ضمنها الصناعات الغذائية التي تستوعب الفائض من الإنتاج وتقدم الغذاء المنتج محليا وتحت مظلة الأمن الغذائي وضمن المخزون الغذائي المحلي”.

الحنيفات أشار إلى أن “القطاع الزراعي يشكل أهمية تصديرية كبيرة إضافة إلى دوره في الأمن الغذائي ولذلك نعي ما علينا من تحديات ونعمل ضمن خطوات واقعية وواضحة وضمن مدد زمنية وتقييم للنتائج ولذلك نعمل على أن تكون موازنة هذا العام تناسب توجهاتنا في تطوير القطاع”.