أقرت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، الثلاثاء، خطة عمل لتفعيل استخدام نظام محوسب لعمليات التفتيش لجميع الجهات الرقابية، بهدف أتمتة عمليات التفتيش وزيادة التنسيق والتكامل فيما بينها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال السادس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش يوسف الشمالي، بهدف مناقشة تداخل الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وكذلك العمل على تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات إلى جانب تفعيل نظام التفتيش المحوسب واستكمال عمل الجهات المرجعية التنظيمية لخطط إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش.
وبحسب بيان، فقد تم اعتماد القرارات اللازمة لتوزيع الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وتفويض الصلاحيات، استنادا إلى نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة إلى جانب التأكيد على جميع الجهات المرجعية التنظيمية كافة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لهم بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بموجب المادة 6 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا لتطوير التفتيش بوصفها مظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين الأمر الذي من شأنه النهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل.
وحضر الاجتماع الأمينة العامة للوزارة/ نائبة رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش دانا الزعبي، وأعضاء اللجنة من الجهات المرجعية التنظيمية وأمانة سر اللجنة العليا / وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وممثلي القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص.