قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير “إن الغرف الصناعية بدأت بدراسة مقترحات للتبادل التجاري مع سورية بالتشاور مع مختلف القطاعات الصناعية بما يحقق العدالة والمنفعة للطرفين”.
وبين الجغبير ، أن غرف الصناعة حريصة على أن يكون التبادل التجاري مع سورية على أساس تكاملي وفق مبدأ (رابح رابح)، بحيث يتم استيراد السلع التي يحتاجها السوق الأردني، في حين يتم تصدير السلع التي يحتاجها السوق السوري دون الإضرار بطرف على حساب الآخر.
وأشار إلى أن المقترحات ستتضمن رؤية الغرفة فيما يتعلق بفرص تصدير المنتجات الأردنية إلى سورية والسلع التي تستورد من سورية بما يحقق المنافسة العادلة ويمنع الإضرار بالصناعة الوطنية.
وأوضح الجغبير، أن الغرفة ستقوم بتقديم المقترحات الى وزارة الصناعة والتجارية والتموين بعد الانتهاء من إعدادها؛ حيث يتوقع أن يتم تقديمها خلال الشهر الحالي.
وقال الجغبير “المبدأ العام للقطاع الصناعي هو تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول كافة، بما في ذلك سورية، فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الجمركية والعوائق التي تمنع وتعرقل انسياب ودخول المنتجات الأردنية الى أسواقها”.
وبين رئيس الغرفة، أن تعزيز الاستفادة من الانفتاح على سورية تجاريا مرتبط بتحديد قوائم سلع تحقق التكامل مع إلغاء القيود كافة التي تحول دون دخول المنتجات الأردنية الى السوق السوري.
ولفت الجغبير الى وجود تشاور دائم بين وزارة “الصناعة” والقطاع الصناعي في جميع الأمور التي تهم القطاع، مشيرا الى أن الغرفة ليس ضد الاستيراد من سورية على أن لا يتم إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.
وقالت وزارة الداخلية، في تصريحات سابقة، إن هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية قبل الأزمة العام 2010 قرابة 169 مليون دينار، فيما صدر خلال أول عام من الأزمة (2011) بقيمة 183 مليون دينار، إلا أن تواصل الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية في تلك الفترة، أدى إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 35 مليون دينار العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن مستوردات المملكة من سورية العام 2010 (قبل الأزمة) بلغت نحو 267.1 مليون دينار، فيما وصلت خلال أول عام من الأزمة 268 مليون دينار تراجعت إلى 31.7 مليون دينار خلال العام الماضي.
وكان ممثلو قطاعات تجارية وصناعية أكدوا أن قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) سوف يسهم بإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.
وبينوا ، أهمية فتح المعبر لتنشيط حركة تجارة الترانزيت للبضائع المارة عبر أراضي البلدين إلى دول المنطقة، خصوصا وأن سورية تعد بوابة لوصول البضائع الأردنية إلى لبنان وتركيا ودول شرق أوروبا مثلما يعد الأردن ممرا مهما لدخول المنتجات السورية إلى دول الخليج بتكاليف أقل من الوسائل الأخرى المتاحة.
وبينوا أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا ومركز انطلاق للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سورية، إلا أن ذلك يتطلب دورا حكوميا للتواصل مع الجانب الأميركي من أجل استثناء الأردن من “قانون قيصر” لتعزيز الفائدة من إعادة فتح المعبر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في العام 2020، بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على سورية تحت اسم “قانون قيصر”، وتطول هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تبيع أو تزود حكومة النظام ببضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.
وكانت الحكومة قررت، بداية شهر أيار (مايو) من العام 2019، حظر استيراد سلع صناعية وزراعية من سورية، وذلك كإجراء مماثل بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه.
وأكدت الوزارة، وقتها، الاستعداد لإعادة النظر بالقرار وتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق المحلية في حال قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
وخلال العام الماضي، قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، استثناء 66 بندا جمركيا من قرار حظر الاستيراد من سورية تتضمن سلعا صناعية وزراعية وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص.
واختتمت في عمان، الثلاثاء الماضي، الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يحقق مصالح الطرفين.
وضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، والمياه والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظراءهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء المهندس غسان الزامل.
وتوصل الجانبان، خلال المباحثات، الى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.الغد