حذرت جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين من العبث بقانون الاستثمار من خلال اعادة الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار الحالي الى قوانينها الأم.
وقال فادي المجالي رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين ان التعديلات المقترحة تخالف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية الى تسهيل الاجراءات وتقليصها وتسريعها امام المستثمرين وستكون بمثابة ضربة قاسية لبيئة الاستثمار والتي يفترض ان تكون منافسة لمثيلاتها في الدول المجاورة حيث تقدم ميزات وحوافز مغرية واجراءات سهلة وسريعة.
واوضح المجالي انه من غير المنطق ان تتضاعف صعوبة الرحلة الاستثمارية ببدء المستثمر بحثه عن اي مزايا قد يحصل عليها في قوانين الضريبة والجمارك والاستثمار وغيرها من القوانين المعنية في حين ان هذه الاعفاءات والامتيازات مدرجة جميعها في قانون الاستثمار الحالي ما يجعلها سهلة وواضحة امام اي مستثمر يفكر البدء بالاستثمار في الاردن.
وأهاب بلجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ان تتنبه لما سيرد من تعديلات سيتبناها مشروع القانون الجديد خلال مروره بالقنوات الدستورية.
وبين ان اي توصيات قد يتبناها صندوق النقد الدولي تحت ذريعة إزالة التشوهات في ظل وجود إعفاءات او امتيازات تمنح بموجب قانون الجمارك او قانون الضريبة وضرورة سحبها من قانون الاستثمار لربما يكون مقدمة لشطبها نهائيا من قوانينها الأم وهو ما سيشكل رصاصة الرحمة للبيئة الاستثمارية في الاردن.
وأشار إلى أنه سيدفع باتجاه هجرة رؤوس الأموال والحاق الضرر المباشر بالمشاريع القائمة خصوصا داخل المناطق التنموية ويفاقم نسب الفقر والبطالة.