أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) محمد الهلالات، أنه تم تشديد العقوبة على مستخدمي الترويج الالكتروني للمخدرات سواء للتعاطي أو التجارة بالمواد المخدرة (استيراد – تصدير – تجارة) لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن ما بين 15 – 20 عاماً، وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن”، إن العديد من الجهات ارتأت على ضرورة تجويد وتعديل بعض النصوص وتعديل قانون المخدرات، بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات المتعلقة بالشبكة العنكبوتية وكيفية الترويج والاتجار بالمخدرات، وبعض النصوص الأخرى المتعلقة بالاحكام والتجويد من حيث الشروع وغير ذلك من جرائم المخدرات.

وأضاف أن التطبيقات العملية سواء من خلال إدارة مكافحة المخدرات أو من محكمة أمن الدولة ارتأوا على أن يكون هناك بعض التعديلات على القانون الذي كان يواجه معوقات في التطبيق، حيث تم تجويد بعض التعريفات خصوصاً التفريق ما بين التصنيع الذي يتم من خلال المواد الكيميائية والإنتاج من المواد الزراعية.

وتابع أن من أبرز التعديلات؛ توسيع نطاق صلاحية مصادرة المواد المخدرة، حيث بإمكان النيابة العامة التدخل في مصادرة هذه المواد بعد أن كانت في السابق يتم الرجوع إلى قرار المحكمة عند عملية الضبط، وسيكون هناك تشديد على بعض النصوص خاصة فيما يتعلق بمقاومة الموظفين القائمين على إنفاذ القانون سواء كانت سلبية أم ايجابية، وهناك تجريم لاستخدام الشبكة المعلوماتية فيما يتعلق بتقديم المواد المخدرة، بالإضافة إلى العديد من التعديلات المهمة.

وأشار إلى أنه تم تشديد عقوبة الترويج عبر الشبكة العنكبوتية وإقرار نصوص له بحيث تصل العقوبة إلى 15 عاماً خاصة إن تم استخدام قاصر في هذا الموضوع، بالإضافة إلى نصوص أخرى فيما يتعلق بالعصابات الدولية واستخدام القاصر لتصل العقوبة إلى الإعدام.

وحول إقرار هذا القانون، أكد الهلالات أن اللجنة القانونية أنهت أعمالها أمس الأحد واليوم سيتم رفع القانون المعدل إلى الأمانة العامة للمجلس، متوقعاً ان يتم مناقشته وإقراره في أقرب وقت خاصة وأن الجميع مقتنع بخطورة آفة المخدرات ولا خلاف حول هذا الموضوع.