نظم معهد الإدارة العامة، اليوم السبت، جلسة حوارية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا عن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، ضمن سلسة فعاليات ينظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، بالتعاون مع قطاع القيادات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالا لسلسة أنشطة ومشاريع الشراكة الاستراتيجية في تحديث العمل الحكومي بين البلدين، ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في شهر حزيران عام 2018.

وقال وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف وصفي التل، بحضور رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات محمد بن طليعة، إن مجال تطوير العمل الحكومي سيكون من خلال التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وبناء المهارات والقدرات المؤسسية، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطويره.

وأضاف، بحضور عدد من الأمناء والمدراء العامين، أن الإدارة الحكومية في الأردن والإمارات تعد مثالا يحتذى به في المنطقة، وفي العديد من دول العالم، مشيرا إلى سعيهم الدائم لتعزيز وتطوير هذه الشراكة، لتبقى في إطارها المتميز.

ولفت التل إلى أن مسؤولية القيادات الحكومية، ممثلة بشاغلي الوظائف العليا، تقتضي بذل أقصى جهود ممكنة للاستفادة من هذه الحالة المثالية من التعاون والتنسيق، ومن البرامج التدريبية والنقاشية المطروحة.

وأوضح أن ذلك سينعكس بالضرورة على مستوى الخبرات والكفاءات التي تزخر بها مؤسساتنا الوطنية من جهة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.

ودعا التل إلى الاهتمام بهذه الفعاليات، والحرص على حضورها ومتابعة جميع أنشطتها؛ للاستفادة من مخرجاتها على أرض الواقع، بما يعزز درجة الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، من جهتها، إلى أهمية دور الأمناء والمدراء العامين في الاستفادة من التجارب العالمية في تحسين وضع الأردن في مؤشرات التحول الرقمي، من خلال توظيفها في دوائرهم والقطاعات التي يديرونها.

وعرضت الجلسة تجربة حكومة الإمارات في تصميم نموذج متكامل للخدمات الحكومية، واستراتيجيتها في ذلك، بالإضافة إلى رحلة المستقبل للوصول إلى عام 2071، واستشراف الخدمات المستقبلية.

يشار إلى أن هذه الورشة، هي السادسة في سلسة ورش عقدت بالتعاون مع قطاع القيادات والقدرات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيعقد المعهد، خلال الشهور المقبلة، عدة ورش عمل، تناقش كل منها موضوعا يتعلق بتطوير العمل الحكومي، بما يمتاز بالحداثة ومواكبة المستجدات، والممارسات العالمية.