أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أهمية دور ائتلاف التجارة الوطني، لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوي السادس لائتلاف التجارة الوطني، الذي عقد الثلاثاء، لمناقشة الأولويات والنشاطات الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2022، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، ومباحثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء من الكونغرس، ستعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما يتطلب العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة تدعم الجهود كافة التي من شأنها زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، بما يدعم المنتج الأردني في السوق الأميركية.

وقال السفير الأميركي في الأردن، هنري ووستر، إن السفارة حريصة على تبديد المفهوم الخاطئ بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن مخصصة للشركات الكبيرة فقط، مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين، مؤهلة للاستفادة منها أيضا.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إن الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للأردن، حيث حققت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية ارتفاعا كبيرا، بعد بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة، مشيراً إلى أن الائتلاف يدعم التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الجغبير الشركات الصناعية والخدماتية لاستكشاف الفرص التي توفرها الاتفاقية من خلال البرامج التي يتيحها ائتلاف التجارة الوطني.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، طارق الطباع، إن العمل المشترك في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الشركات، بما يسهل عليها اغتنام فرص استثمارية وتجارية مع السوق الأميركية، وتوليد فرص العمل، وتسريع النمو الاقتصادي، إلى جانب أهمية بلورة السياسات لبيئة عمل ممكنة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الأولويات والإجراءات الاستراتيجية للعامين المقبلين التي ستساعد الشركات الأردنية في القطاع الصناعي والخدماتي على التعافي من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا من خلال الاستفادة من العلاقات الأردنية الأميركية التجارية الاستثمارية لتقوية الاقتصاد الأردني.

ويضم الائتلاف 34 جهة من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى العمل المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توطيد علاقات الأعمال الأردنية الأميركية، وهو منصة للحوار وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الأعضاء، حول سبل تعزيز المنافع والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الأميركية الأردنية.