أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقريرها لشهر حزيران الماضي.
واوضحت الدائرة في بيان، ان التقرير اشار الى موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بثباته الوطني والقومي تجاه فلسطين، شعبا وأرضا ومقدسات، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين، وتجديد دعمه ومساندته للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم العادل والمشروع لنيل حقوقهم الوطنية. كما اشار الى دعوة جلالته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلى هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.
وأكد مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي حيال المقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية وإيمانا برسالته الوطنية والقومية والإسلامية الخالدة والثابتة تجاه القدس والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسحية فيها، والتصدي لجميع الممارسات الاحتلالية.
وعرض التقرير، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المعهودة خلال شهر حزيران الماضي من عمليات قتل واعتقال وابعاد لمقدسيين عن المسجد الاقصى المبارك.
ولفت الى ان 11 فلسطينيا استشهدوا خلال حزيران الماضي، بالإضافة إلى جرح وإصابة 345 فلسطينيا، واعتقال 571 فلسطينيا في الضفة وغزة.
واصدر الاحتلال في حزيران الماضي 7 أوامر إبعاد ضد مقدسيين عن المسجد الأقصى، أو عن أماكن سكنهم في القدس لفترات زمنية مختلفة.
وأوضح التقرير، ان الاحتلال نفذ 372 اقتحاما لتجمعات سكنية فلسطينية في الضفة وغزة، واقام 350 حاجزا مفاجئا لتعطيل حركة المواطنين في عموم الضفة، وأطلق النار على 217 من المواطنين الفلسطينيين. واقتحم المسجد الاقصى خلال حزيران 1741 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال، وأحيانا بمرافقة الحاخام المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
وهدمت سلطات الاحتلال 20 بيتا ومنشأة في الضفة والقدس، كما تم رصد 12 نشاطا استيطانيا خلال حزيران.
وتناول التقرير عددا من التحليلات لأبرز القضايا المطروحة على الساحة الإسرائيلية، من ضمنها دراسة صادرة عن منظمة ( إن جي أو مونيتور) أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية (مدار)، بالإضافة الى مقالة حول أحد أبرز القوانين العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وهو قانون (لم الشمل) نشرتها صحيفة هآرتس.