ناقش مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، خلال اجتماعه السنوي، أبرز إنجازاته العام الماضي، واستراتيجية عمله، وخططه ومشاريعه المستقبلية.

وأكّد المجلس، في بيان صدر اليوم السبت، الذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، أهمية استكمال المرحلة الثانية من عملية الربط التلفزيوني المغلق لإدارة الأحداث بعد أن تم الربط بين إدارة حماية الأسرة والنيابة العامة والمحاكم المختصة، لسماع إفادات الضحايا والشهود من الأطفال والأحداث.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقرار الإطار الوطني للحدّ من حالات عمل الأطفال من العاملين والمتسولين، مؤكدا أهمية التزام المؤسسات بتنفيذ منهجية إدارة الحالة بشكل مؤسسي يضمن الاستجابة لحالات عمل الأطفال.

وبحث الاجتماع إعداد أدلة إجرائية داخلية للتعامل مع حالات العنف الأسري لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، وإدارة حماية الأسرة وغيرها من المؤسسات.

وأكّد الاجتماع أهمية تدريب العاملين على هذه الأدلة ما سيسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة ويرفع من كفاءة وسرعة الاستجابة لحالات العنف.

وبحث الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على تشكيل صندوق يدعم كبار السن بناء على توصية من اللجنة الوطنية لكبار السن، مؤكدا ضرورة السير بإقرار مسودة نظام الصندوق التي رفعتها اللجنة إلى ديوان التشريع والرأي والمشكلة من الأمناء العامين لوزارتي التنمية الاجتماعية، المالية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ودعا الاجتماع إلى استكمال حشد الدعم لإقرار قانون حقوق الطفل، مشيرا إلى إمكانية التدرج في إنفاذ بنوده عند اقراره بما يتماشى مع الموارد المالية المتاحة.

بدوره، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد فخري مقدادي، في عرض قدمه خلال الاجتماع، إن المجلس نفذ سلسلة ندوات تناولت أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على الأسرة تضمنت قضايا: العلاقات الأسرية، والآثار الاقتصادية، وحماية الأسرة، والتعليم عن بعد.

يذكر أن أعضاء مجلس أمناء المجلس يمثلون وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مدير عام الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفاتهم الشخصية.