أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فايروس كورونا.
وقدر حماده خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء نسبة التحسن في اعمال القطاع بنحو 40 بالمئة بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة بداية حزيران الماضي، مشيرا الى وجود رؤية حكومية واضحة من قبل الحكومة عن الوضع الاقتصادي.
وأشار حماده الى ان ملامح الوضع الاقتصادي في المملكة بدأت تتضح، مؤكدا ان مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الاولية، موضحا ان التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الامر الذي ساهم في استقرار الاسعار وعدم انقطاعها من الأسواق.
وأشار حماده الى وجود منافسة قوية بين العاملين في القطاع ما انعكس على مستويات الاسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية في بلد المنشأ.
وبين ان تراجع النشاط التجاري وقلة السيولة وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين عوامل ساعدت كذلك على استقرار الاسعار محليا.
وجدد حماده مطالبته بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، بالاضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الاساسية والتعامل مع اي تقلبات في الاسواق العالمية.
وأكد حماده ان القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الاساسية، وعملا على استقرار الاسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف الشحن عالميا.
وقال حماده ان غرفة تجارة الاردن تتابع عن كثب ماحدث من ارتفاعات كبيرة ومفاجئة على كلف الشحن، حيث باتت اسعار الشحن في “وضع مثير للقلق” في حال استمرارها، مما يستدعى وضع استراتيجة لقطاع الغذاء في الاردن للتغلب على تقلب الاسواق العالمية.
وقال ان الجائحة أثبت أهمية قطاع المواد الغذائية الاستراتيجية وضرورة معالجة اي تحديات ومعيقات تواجه القطاع لتمكينه من القيام بدوره ومواجهة المعيقات.
وطالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق مما لا يقل عن 3 مليارات دينار، وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا.
كما طالب حماده بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية لتعزيز التجارة وانسياب البضائع بين الدول العربية وتقليل كلف الشحن.
وأشار حماده الى ان إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع اجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، موضحا ان ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون الممكلة من السلع.
وأكد حماده ضرورة تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا كونها مصدر مهم لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب.
ودعا حماده الى اعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة المبيعات عن كافة السلع الغذائية .
ويستورد الاردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والاخر جاهز للاستهلاك، فيما يعتبر من القطاعات التجارية الرئيسية المهمة بالمملكة.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.