وبين الحسامي أن المشروع والمتوقع الاعلان عنه بدأية العام المقبل وبعد انتهاء الدراسات الفنية له سيعمل على توفير ما يقارب 60% من كلف الطاقة على المصانع التقليدية و40% على المصانع التي تستخدم الوقود الثقيل في صناعتها، مع مراعاه المحافظة على تنافسية مادة الغاز دون وضع بدلات عليها.
وبين أن المشروع سيساهم في خلق صناعات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية في القطاع للميزة التنافسية التي سيوفرها المشروع من خلال خفض كلف الانتاج ورفع قدرتها على التصدير ومنافسة مثيلاتها من السلع المشابه في المنطقة والعالم.
وقال الحسامي، ان المشروع سيكون على عدة مراحل، المرحلة الاولى سيتم فيها إيصال الغاز من المشروع إلى التجمعات الصناعية وبعض المناطق الصناعية في المملكة ثم ينتقل المشروع في مراحلة المتقدمة الى تزويد كافة التجمعات والمناطق الصناعية في مختلف المناطق والمحافظات.
وبين أن من ابرز المعيقات التي تقف امام تنافسية القطاع الصناعي في التصدير اوالسوق المحلي ارتفاع كلف التشغيل والمتمثلة بارتفاع أسعار الطاقة وكلفها المرتفعة والتي تضاعف اسعار السلع، مبينا ان هذا العائق من ابرز التحديات التي تقف امام القطاع في جذب استثمارات جديدة المملكة في القطاع.
وثمن الحسامي دور وزارة الطاقة في التعاون في البحث عن وجود بدائل لاستخدام الطاقة التقليدية ذات الكلف العالية مثل الوقود والكهرباء واستغلال الغاز والقدرة الكبيرة على استيرادة من اكثر من مصدر.
يشار الى ان كلفة الطاقة وهي مدخل إنتاج أساسي في العملية الانتاجية تشكل نحو 30 % إلى 40 % من كلفة الانتاج، في وقت يشكل فيه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 80 % من كامل حجم القطاع الصناعي.الرأي