أكد عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات، أن المطالبات بتعديل دستوري يخفّض سن المرشح لمجلس النواب إلى سن 25 عاما ليس لها ما يبررها في هذه المرحلة.

وعزا الشرفات ذلك إلى معايير القدرة وموجبات الخبرة التي ترافق أداء النائب في علاقته مع السلطة التنفيذية فضلا عن توازنات الأداء السياسي والبرلماني مع الداخل والخارج على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن الدول التي اخذت بتخفيض سن المرشح إلى ما دون الـ30 عاما هي دول حققت معايير الرفاه الاقتصادي والترف السياسي، لافتا إلى أن تلك المعايير لا تتلاءم مع الشباب الأردني الذي يكون في بداية مرحلة التمكين الاقتصادي والاعتماد على الذات سيما وأن الامر يحتاج الى دراسات ورصد لبيان مدى فعالية هذا الإجراء.