قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إنه تم تمديد عمل لجنتي مراجعة قانون الجمعيات ونظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، لمدة 3 أشهر.

وعزا تمديد عمل اللجنتين  ليتم مشاركة اكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع الدولي، مؤكدا أن الإجراءات التخفيفية المرتقبة في الأول من تموز ستساعد على تنفيذ هذه اللقاءات والاجتماعات.

وأضاف المفلح أن مسودتي مشروع القانون والنظام، لا تزالان أمام اللجنتين، ولم ينتج عنهما أي شيء حتى الآن، مشيرا إلى أن لجنة مراجعة قانون الجمعيات ستأخذ بعين الاعتبار مسودات المشاريع التي أعدت مسبقا، فضلا عن أحكام القانون النافذ والالتزامات الدولية واتفاقيات حرية التعبير وحقوق الإنسان، والمادة (16) من الدستور، التي تنص على “حق الأردنيين في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.

الجدير بالذكر أنه من المفترض أن تنهي اللجنتين أعمالهما خلال اليومين المقبلين، بعد مضي 3 أشهر على تشكيلهما.

وكان وزير التنمية قرر تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات، وإعداد مشروع قانون خلال مدة أقصاها 3 شهور اعتبارا من 28 آذار.

ودعا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

كما قرر المفلح، بداية نيسان، تشكيل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها.

وأكد أن تطويره بات حاجة ملحة لينسجم مع التغييرات والتطورات التكنولوجية بما يضمن الاستجابة لكافة المتغيرات التي ظهرت في بيئة عمل الجمعيات وغيرها وإيجاد نصوص صريحة وواضحة للطرق الحديثة لجمع التبرعات.

وسيعالج النظام في مسودته الجديدة عمليات التسول الإلكتروني وآلياته وطرق مواجهته، وذلك لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.”هلا أخبار”