ثمنت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، قرار وزير الداخلية مازن الفراية، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لدراسة ملفات الموقوفات إداريا، واللواتي مضى على وجود البعض منهن عدة سنوات بسبب الخطورة المترتبة على حياتهن.
وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، أهمية وضع ضوابط تكفل إنهاء التوقيف الإداري بحق الفتيات والنساء، وتأمين الحماية لهن، فضلاً عن مراجعة شاملة لكافة السياسات، بما يمنع العنف ضد المرأة، وينهي جميع أشكال التمييز.
كما ثمنت لجنة المرأة سرعة استجابة وزير الداخلية بتشكيل اللجنة، بعد عرض الملف ومناقشته من قبل لجنة المرأة في اجتماع عُقد مع الوزير الفراية في وقت سابق.
وقالت رئيسة لجنة المرأة العين الدكتورة هيفاء النجار، إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق الإنسان وحرياته، المكفولة بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأعربت عن استعداد لجنة المرأة في مجلس الأعيان للعمل بتشاركية مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والاستماع لجميع الآراء، للوصول إلى توافقات حول التعديلات المطلوبة للتشريعات الضامنة لحقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات.