مرايا – ينظر مجلس النواب يوم بعد غد الاثنين في اول جلسة يعقدها في شهر رمضان المبارك في تعديلات لجنته القانونية على مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وتعديلات اللجنة المشتركة (قانونية، مالية) على مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة.
ورفضت اللجنة القانونية النيابية، إدراج نص تشريعي في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، والمحال إليها لغايات مناقشته يتضمن اعتبار المال الأسود فسادا
وأوصت (قانونية النواب) في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد بعدم الموافقة على النص الوارد من الحكومة باعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا ، ودعت المجلس لشطب المادة.
وتنص المادة ٥٩ من قانون الانتخاب و التي رفضت (قانونية النواب) ادراجها هي إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، وطلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
وجاء قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق اسبابه الموجبة لجهة وضع حد لنشر اية معلومات كاذبة بحق اي شخص.