الأردن يتبوأ المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في حصة الفرد من الطاقة المتجددة

مرايا – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن مشاريع الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى الحصول على رخص هي المشاريع التي تزيد سعتها عن 1 ميغاواط، وهي تختلف عن التي تحتاج إلى موافقات.

وبيّنت خلال إجابتها على سؤال نيابي وجهه لها النائب علي الطراونة، اليوم الأربعاء، إن المشاريع التي تحصل على رخص هي التي يجب أن يتم إنشاؤها على أرض الواقع.

وعن قرار مجلس الوزراء بوقف منح موافقات جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد استطاعتها عن 1 ميجاواط، بتاريخ 19/1/2019، جاء بسبب محدودية السعة الفنية بالنظام الكهربائي.

ولفتت زواتي أن 1 ميجاواط ليس بالشيء القليل، مضيفة أن هذه السعة بحاجة لأرض مساحتها 15 دونم لتركيب ألواح شمسية عليها.

وأوضحت أن موافقات مشاريع الطاقة المتجددة زادت خلال العامين 2019 و2020، على الرغم من قرار مجلس الوزراء، وبالتالي الهدف من القرار تحقق بتوزيع السعة الموجودة بالشبكة على المشتركين.

ولفتت إلى أن منح موافقات لمشاريع طاقة متجددة ذات سعة عالية، لن يمكن الوزارة من خدمة المشتركين الآخرين.

وقالت إن عدد الموافقات التي تم منحها لمشاريع طاقة متجددة في عام 2015 بلغت 1300 موافقة، وفي عام 2016 بلغ 2166 موافقة، وفي عام 2017 بلغ 3034 موافقة، وفي عام 2018 بلغ 3037 موافقة، وفي عام 2019 بلغ 5537 موافقة، وفي عام 2020 بلغ 9018 موافقة، مشيرة إلى وجود قفزة بعدد الموافقات خلال العامين الأخيرين.

وأكدت أن محاربة مشاريع الطاقة المتجددة ليس باستراتيجية الطاقة المتجددة والمعلنة عام 2020 والهادفة إلى رفع استخدام الطاقة المتجددة ضمن الخليط الكهرابئي إلى 31% في عام 2030.

وأشادت زواتي بدور الطاقة المتجددة بالأردن، بقولها “نفخر بأن الأردن يتبوأ المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية في حصة الفرد من الطاقة المتجددة”.

وكانت قد اجابت النائب علي الطراونة مسبقا، بأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أصدرت 36 رخصة لمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء منذ بداية 2018.