أكدت رسالة قدمها مجلس النقباء الى رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات أن “الحرية، من قيم المجتمع الذي يريده الجميع، وأن التراجع في تصنيف الأردن ضمن مؤشر الديمقراطية إلى درجة متأخرة، والتي تعتمد على معايير أهمها: العملية الانتخابية، التعددية، الحريات العامة، أداء الحكومة والمشاركة السياسية، صافرة إنذار خطر”.
جاء ذلك خلال لقاء العودات، في مقر “النواب” أمس، رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، بحضور أعضاء مجلس النقباء، حيث تم التباحث في سبل تطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي والحريات العامة، وقضايا وطنية، وجملة من المطالب والتحديات النقابية.
إلى ذلك، قال الفلاحات “اليوم ونحن في بيت الشعب الأردني، والذي نؤكد أن المحافظة عليه في المكانة التي يستحق، هي مسؤولية وطنية، تتبلور بتعزيز دوره في إعادة بناء الثقة مع الشعب واستعادة دوره المبادر والمنحاز لمصالحه، بتعظيم دوره التشريعي والرقابي على اداء السلطة التنفيذية، ومحاسبة القائمين على مؤسسات الدولة إن شاب عملهم التقصير أو الإهمال أو الفساد المالي والإداري”.
وتحدثت الرسالة عن الحريات العامة، مبينة أن بناء الدولة المدنية التي اساسها سيادة القانون، يتطلب صيانة الحريات العامة والإعلاء من شأنها.
وحول قانون الانتخاب، أوضحت الرسالة أن العمل الجاد على اعداد قانون انتخاب، تتوافق عليه مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، سيعزز قيم الانتماء الوطني والهوية الجامعة، بعيدا عن صناعة الولاءات الفرعية الجهوية والاقليمية.
ونوهت إلى أن القانون يعظم المشاركة السياسية لقوى المجتمع، وهو حاجة وضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها، خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها.
وبينت أن المتتبع لقانون انتخاب العام 1993 وملحقاته، يدرك حالة التراجع في كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وفيما يخص الحوار الوطني، أوضح الفلاحات أن الوطن يشهد احتقانا غير مسبوق، جراء التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحجيم دور مؤسسات المجتمع الأهلية الحزبية والنقابية وغيرها، وتراجع حرية التفكير والاختيار.
وأضاف الفلاحات في الرسالة “نحن اليوم أحوج ما نكون لإطلاق مبادرة حوار وطني يقوم عليها مجلس النواب، للوقوف على أسباب هذا الاحتقان ومعالجته، وتعزيز قيم المواطنه وسيادة القانون وتعظيم مساحة المشتركات بين مكونات الدولة المختلفة، وصولا الى حالة مجتمعية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة”.
وحول قضية نقابة المعلمين، أكد الفلاحات أن بناء مؤسسات المجتمع الاهلي وفي المقدمة منها النقابات، والمحافظة عليها بل وتعزيز دورها المهني والوطني، منجزات يفتخر بها الجميع.
ولفت إلى أهمية فتح باب الحوار الجاد مع المعلمين والدفع باتجاه العودة عن الإجراءات التي طالت مؤسسة نقابة المعلمين، وعودتها لتمارس دورها لخدمة قطاع المعلمين، وتمكين الهيئة العامة من اجراء انتخابات حرة لانتخاب من يمثل إراداتها.
وبين الفلاحات أن النقابات معنية بإدامة الحوار مع الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الأهلية، وفق قاعدة تعظيم المشتركات في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع العودات لإرسال مجلس النواب أسماء كل القوانين التي ستعرض على لجانه، بحيث تقوم النقابات المهنية بإبداء رأيها لتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين الطرفين.
وحضر اللقاء إلى جانب الفلاحات نقباء: المحامين مازن إرشيدات، وأطباء الأسنان عازم القدومي، والمقاولين أحمد اليعقوب، والصحفيين الزميل راكان السعايدة، والجيولوجيين صخر النسور، والفنانين حسين الخطيب، والأطباء البيطريين مهدي العقرباوي.
من جهته، قال العودات إن المسؤولية الملقاة اليوم على مجلس النواب تتمثل في بناء جسور الثقة مع جميع أطياف المجتمع، وعلى أساس يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا موسعا ومعمقا في الحوار مع القوى النقابية الحزبية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني حيال القوانين الناظمة للعمل السياسي.
وأضاف أن النقابات شيدت مداميك البناء الوطني، واليوم واجب علينا أن نكون منفتحين معهم، وأن نتشاور ونتحاور ونتبادل التصورات والآراء بهدف الوصول إلى صيغ مرضية لجميع الأطراف حيال عدد من القضايا والملفات الوطنية وعلى رأسها المتعلقة بالقوانين الناظمة للعمل السياسي.
وأوضح العودات “أننا معنيون جميعاً في الدولة الأردنية ونحن مقبلون على الاحتفال بمئويتها، بأن نتكاتف ونتعاون ونتشارك لمواصلة مسيرتها التي بقيت صامدة رغم التحديات، وما اجتماعنا اليوم إلا باكورة العمل من أجل وضع تصورات نشخص فيها الحالة ونقدم عبرها الحلول للوصول لصيغة نضمن فيها المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار، وأن يكون لدينا برلمانات ممثلة لجميع الأطياف نضمن معها مشاركة سياسية أوسع ومخرجات ممثلة للجميع”.
القدومي، بدوره قال إنه جرى التأكيد على أن يأخذ مجلس النواب مكانته الطبيعية بالرقابة والتشريع.
ولفت إلى “أن العودات شدد على أن أي تشريعات تخدم مصالح الهيئات العامة للنقابات، فإنه سيكون داعما لها”، مؤكدا أهمية دور النقابات في بناء الوطن الذي يعيش حاليا مئوية الدولة الثانية.

الغد