333 محكوماً إستفادوا من بدائل الإصلاح المجتمعية حتى نهاية آب 2020
بدائل الإصلاح المجتمعية تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم/ عليهن
إصدار دليل ارشادي لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي
مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الرسمية لتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي
7 وزرات و 5 جامعات وأمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام شركاء وزارة العدل في تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي
تضامن : 26 امرأة و 207 رجال حكم عليهم بعقوبات غير سالبة للحرية حتى آب 2020
مرايا – بلغ عدد الأحكام القضائية التي حكمت ببدائل الإصلاح المجتمعية منذ إقرارها ضمن قانون العقوبات الأردني وحتى نهاية آب 2020 بحدود 330 حكماً، من بينها 130 حكماً على أشخاص تقل أعمارهم عن 25 عاماً، فيما إستفاد من هذه الأحكام 310 أشخاص يحملون الجنسية الأردنية و 23 شخصاً غير أردنيين. ومن حيث الجنس فقد إستفاد من بدائل الإصلاح المجتمعية 307 ذكور مقابل 26 أنثى، وفق ما أعلن عنه وزير العدل لوكالة الأنباء الأردنية.
بدائل الإصلاح المجتمعية تعزز من فكرة الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 “قانون معدل لقانون العقوبات الأردني”، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.
أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات مادة جديدة تتضمنت النص على بدائل إصلاح مجتمعية وهي الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر. وتجد “تضامن” بأن إضافة هذه العقوبات البديلة في غاية الأهمية من حيث تركيزها على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجن، وفي حال تطبيقها بالشكل المأمول فإن الهدف من إيجادها سيتحقق بإعادة إدماج المحكوم عليهم ذكوراً وإناثاً في المجتمع بعيداً عن سياسة العقاب السجني، خاصة في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة.
وتضيف “تضامن” بأنه جاء في المادة (25 مكررة) تحت عنوان بدائل إصلاح مجتمعية :”1- الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة. 2- المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحددة المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.”
وتؤكد “تضامن” على أن نجاح تنفيذ العقوبات البديلة يتوقف على وضع آليات واضحة ومحددة لتنفيذها، ومعايير إلتزام المحكوم عليهم بها، إضافة الى الجهات المناط بها تنفيذ هذه العقوبات، والخدمات التي يمكن أن تشملها أحكام هذه المادة، وآليات الرقابة والتوثيق.
وقد أجابت على هذه الإستفسارات المادة (54 مكررة) من القانون المعدل والتي نصت على أنه :”للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. 2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين : أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.”
إصدار دليل ارشادي لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي
كما أصدرت مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل دليلاً ارشادياً لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي، ويهدف تطبيق البدائل الى تجنب الآثار السلبية للعفوبات السالبة للحرية، بإعطاء المحكوم عليه/ا في الجرائم البسيطة فرصة للبقاء ضمن نسيج المجتمع، ولمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والأعباء المالية المترتبة على ذلك، الى جانب تفادي الاختلاط بين المحكومين المبتدئين مع الخطرين منعاً للعدوى والتكرار الجرمي. وشدد الدليل على أن أهم الآثار الإيجابية لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية هو عدم انقطاع المحكوم عليه/ا عن مصادر الرزق.
مهام وأهداف مديرية العقوبات المجتمعية
ونصت التعليمات الخاصة بمهام مديرية العقوبات البديلة لعام 2018 على أن أحكامها تسري في جميع الحالات التي يحكم فيها بأي من بدائل الإصلاح المجتمعية (الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر). وتهدف المديرية الى المحافظة على حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل مرتكب/ة الجريمة تمهيداً لإعادة دمجه/ا في المجتمع وتحقيق الإصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف حالات العود لارتكاب الجرائم، وتجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل النفقات المخصصة للعقويات السالبة للحرية.
مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الرسمية لتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي
ولهذه الغاية وقعت وزارة العدل مع العديد من المؤسسات مذكرات تفاهم، وهي مؤسسات تتوفر لديها البرامج والأماكن اللازمة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل من الذكور والإناث وذوي وذوات الإعاقة. ومن بين هذه المؤسسات، وزارة العمل/ مؤسسة التدريب المهني، وزارة الزراعة، امانة عمان الكبرى، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الشباب، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، جامعة آل البيت، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة، جامعة العقبة، جامعة العلوم والتكنولوجيا ومديرية الأمن العام.
وتقدم هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المحكوم عليم/ عليهن بالعقوبات البديلة، في مجالات التعليم والزراعة والتدريب المهني، والعمل في مراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين، وحضور ورشات عمل حول المواطنة الصالحة والأوراق النقاشية الملكية، وورشات توعوية حول المخدرات ومخاطرها، وأعمال النظافة والصيانة، وغيرها من المجالات.
إجراءات تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعية في المؤسسات الشريكة
تبدأ هذه الإجراءات باستقبال الملف الوارد من مديرية العقوبات المجتمعية، ومن ثم توجيه المحكوم عليه/ا بالعقوبة المجتمعية من قبل ضابط ارتباط المؤسسة الشريكة الى مكان تأدية الخدمة المجتمعية، ومتابعة المحكوم عليه/ا بالعقوبة المجتمعية بمدى التزامه بتنفيذ ساعات الخدمة المجتمعية من خلال توقيع كل من المحكوم عليه/ا وضابط الارتباط في المؤسسة على نموذج جدول الخدمة المجتمعية، وبعدها يتم تعبئة نموذج التقييم النهائي للخدمة المجتمعية وفق ما ورد في نموذج الخدمة المجتمعية عند انتهاء المحكوم عليه/ا من الخدمة المجتمعية، وأخيراً يتم ارسال ملف المحكوم عليه/ا الى المديرية وتقوم بدورها بارساله الى قاضي تنفيذ العقوبة المجتمعية لغايات تضمينها مع ملف الدعوى حسب الأصول.