مرايا – تطلق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، الاثنين، برنامجا رياديا لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة عاملة في القطاع الصناعي بهدف تعزيز الترابطات الوطنية بين المصانع المحلية من ناحية والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعية والتجارية من ناحية أخرى.

وأضافت المؤسسة أن البرنامج يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المحلي وزيادة الاعتماد على الذات، حيث سيتم توفير الدعم الفني والمالي لشركات القطاع الصناعي بقيمة إجمالية تبلغ 430 ألف دينار.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، بشّار الزعبي في بيان صحفي الاثنين، إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90% من إجمالي الصادرات الأردنية.

وأضاف الزعبي أن برنامج “الترابطات الوطنية” جاء لتعزيز الترابطات بين المصانع المحلية وزيادة شراء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وبالتالي زيادة الثقة بالمنتجات الأردنية ودعمها وتطويرها، تماشيا مع أولويات الحكومة ونهجها الاقتصادي الحالي الذي يتركّز على صناعة الفرص وتطويرها في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص.

وأكد أن أهداف البرنامج تلامس العديد من مجالات التحسين والتطوير والتي بدورها تقدم قيمة مضافة وتفيد المشاركين بشكل خاص والأردن بشكل عام ومن عدة نواحي كدعم المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد وزيادة الاعتماد على الذات، تشجيع الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية ومساعدتها في اقتناء تكنولوجيا حديثة تساهم في إنتاج منتجات حديثة ذات جودة عالية، ومنافسة منتجات الدول الأخرى.

وبيّن الزعبي أن برنامج “الترابطات الوطنية”، والذي سيبدأ استقبال طلبات الاستفادة منه الاثنين الأول من شهر شباط/ فبراير، يستهدف تشبيك خمس شركات محلية صناعية مع ما لا يقل عن خمس شركات عاملة في جميع القطاعات (الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وغيرها) بهدف مساعدة المصانع المحلية في تطوير منتجاتها ورفع مستوى استخدام مدخلات الإنتاج المحلية وتقليل المستوردات.

ويقدّم البرنامج منحا مالية و فنية على مرحلتين، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى منح 30 ألف دينار لتمويل الاستشارات الفنية المتخصصة لـ 15 شركة صناعية على شكل منح مالية بسقف ألفي دينار للشركة الواحدة وبنسبة تمويل 70% من إجمالي كلفة الاستعانة بالخبير المتخصص، بهدف المساعدة في تحديد البنود والنشاطات الواجب تنفيذها من قبل الشركات المحتملة للتوريد للإيفاء بجميع متطلبات الشركات المستوردة وبهدف المساعدة في تعبئة نموذج التقدم للاستفادة من المرحلة الثانية للبرنامج.

وفي المرحلة الثانية من البرنامج سيتم تقديم 400 ألف دينار لتمويل ودعم كلف خطط التطوير والتأهيل لخمس شركات صناعية مورّدة للايفاء بجميع متطلبات الشركات المستوردة، حيث سيتم تقديم منح بسقف 80 ألف دينار للشركة الواحدة وبنسبة تمويل تصل إلى 50% من إجمالي كلفة المشروع.

وأشار الزعبي إلى أنه سيتم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة خلال المرحلتين للتقييم الفني والإداري والزيارات الميدانية، حيث سيتم استلام الطلبات وتقييمها إداريا ومن ثم فنيّا وسيتم منح أعلى 15 شركة منحاً مالية بسقف ألفي دينار للاستعانة بالخبير المتخصص، ومن ثم يتم التقدّم للمرحلة الثانية، حيث سيتم انتقاء أفضل خمس شركات من أصل 15 شركة صناعية مورّدة للايفاء بجميع متطلبات الشركات المستوردة ومنحهم 80 ألف دينار للشركة الواحدة.