مرايا  – شؤون نيابية –  قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، إن مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، أصبح متطلبًا ضروريًا لتطوير خدمة القبالة، بما ينسجم مع متطلبات العصر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الاثنين، لمناقشة “معدل القبالة”، بحضور وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، خالد ربابعة، وعدد من المختصين.

وأكد السراحنة أن اللجنة ستأخذ بالتوصيات والمقترحات، التي عُرضت خلال الاجتماع، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية، تنسجم وتتوائم مع أهداف تطوير وتنظيم مهنة القبالة، لافتًا إلى أن اللجنة منفتحة أمام كل الجهات ذات العلاقة، إيمانًا منها بأهمية العمل التشاركي البناء.

بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية إقرار قانون قبالة يوفر خدمة ذات جودة عالية ورعاية صحية متميزة للأم والطفل، داعين إلى ضرورة إيجاد مظلة تحمي هذه المهنة، سيما بأن هناك نقص في عدد القابلات في الأردن.

من جانبه، قال عبيدات “إننا بصدد إجراء تعديلات جديدة تُراعي التطورات على هذه المهنة، كونها تقوم على رعاية الأم قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، فضلًا عن الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة”.

من جهته، قدم الربابعة عددًا من المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مثمنًا جهود “الصحة النيابية” وتشاركيتها مع مؤسسات المجتمع المدني، للخروج بقانون يلبي كل المصالح الوطنية.