مرايا – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 عن تجاوزات في قسم الحركة وشعبة المحروقات لدى شركة مياه اليرموك.

وفي ابرز تلك المخالفات تم إيقاف العمل بنظام التتبع الالكتروني لمركبات شركة مياه اليرموك اعتبارا من عام 2019 خلافا لأحكام المادة 4 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها.

كما استخدمت الشركة 6 مركبات يزيد سعة محركها على 2000 cc، بكلفة تشغيلية مرتفعة جدا خلافا لأحكام المادة 13 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعديلاتها.

كما يظهر التقرير قيام الشركة بتخصيص مركبات لموظفين دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة، فيما أكد بأن عمليات شراء واستلام المحروقات تتم بموجب بطاقات ممغنطة من محطات معينة وليس وفقا لطلبات الشراء المخصصة.

وجرى تخصيص حافلات لنقل الموظفين دون إبراز موافقة رئيس الوزراء المسبقة ودون تقاضي أية مبالغ خلافا لأحكام المادة 21.