مرايا – ألغت المحكمة الإدارية، قرار وزير الإدارة المحلية المتضمن اعتبار الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس واربعة اعضاء في مجلس محلي بلدية جرش الكبرى نافذة ونهائية وتسمية من يليهم في الأصوات أعضاء في المجلس.
وبينت المحكمة، في قرارها امس الاثنين، إن قرار وزير الادارة المحلية بإحلال المرشحين الذين يلوا المستدعين في عضوية استنادا لنص المادة 68 من قانون البلديات وقبل ان تشغر مقاعد المستدعين في المجلس المحلي هو قرار سابق لأوانه ومخالف لاحكام القانون ومستوجب الالغاء لان استقالاتهم التي كانوا تقدموا بها لم تعرض على المجلس المحلي ليأخذ بها علما حسب القانون.