مرايا – قرر المدعي العام اليوم الاثنين توقيف سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية ورفض تكفيله .
وأوقفت الأجهزة الامنية مساء السبت ذياب بعد مغادرته عيادته .
وكان المدعي العام قرر في منتصف شهر حزيران الماضي توقيف سعيد ذياب ٧ ايام، على خلفية مقال له، قبل ان يتم تكفيله على خلفية شعوره بإعياء ، حيث تم نقله الى المستشفى واجراء عملية قسطرة للقلب له.
وأدانت عدة جهات ما يتعرض له د.سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، باعتبارها استغلالًا لقانون الدفاع وتغوّل في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة. بالإضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية. ومصادرة لحق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية.
وكان المكتب السياسي لحزب الوحدة في تصريح صحفي له اعتبر أنّ “ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام”. مشددًا على إدانة “هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح”.