مرايا – قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، إن اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قانون التنفيذ، تضع الأطر النهائية للمشروع تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

وبين المعايطة في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة 2020، أن القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن وكرامة المدين المتعثر، فضلا عن مراعاة الأثر الاقتصادي.

النائب معتز أبو رمان، أكد على ضرورة تحديد موعد في الإطار الدستوري لتقديم قانون التنفيذ.

أما النائب عيسى الخشاشنة، أشار إلى أن الحكومة تقوم بوقف تجديد جوازات السفر للمتعثرين خارج المملكة، معتبرا أن ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين، أكدت اللجنة المالية حرصها على التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين، وإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي أصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.