مرايا – نفى الناطق الرسمي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ما يتناقله عدد من المعنيين بالقطاع العقاري، ان حركة البيوع التي يشهدها القطاع حاليا سببها حركة بيوعات سابقة بالوكالات، مؤكدا ان القرارات والحزم المحفزة التي انتهجتها الدائرة هي من ساهمت في انتعاش السوق العقاري وليس وجود وكالات سابقة.

وقال الدكتور الزبن لـ $، ان ارقام البيوعات نتيجة القرارات المحفزة اظهرت اجراء عمليات بيع لـ(21839) قطعة ارض منها (1674) قطعة ارض تم البيع بوكالات، في حين بلغ عدد الشقق المباعة بالوكالات (168) شقة من اصل (7.078)، وهي نسب بيوعات بالوكالات لا تكاد تذكر ولا تشكل عددا صحيحا ما يعني ان القرارات هي المحفز للحركة العقارية وليس وجود وكالات سابقة على القرار.

وتشير معاملات بيع قطع الاراضي المنجزة منذ إنطلاق الحزمة بتاريخ 21/10/2019 ولغاية 18/12/2019، الى ما يزيد عن (21839) معاملة مقابل (14790) معاملة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة نسبتها (48%)، في حين بلغ عدد الشقق المباعة (7078) شقة مقابل (5264) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة (34%) وبإيراد بلغ (38829953) دينار، مسجلا بذلك انخفاض عن العام الماضي لنفس الفترة والذي بلغ (42065095) دينارا، بسبب اعفاءات الشقق ومعاملات الانتقال وخصم (50%) من الرسوم على بيوعات الاراضي.

واوضح الزبن، انه لا صحة لاحاديث يتناقلها البعض باستمرار تعطل الاستثمارات وهروب المستثمرين من القطاع العقاري الاردني، مؤكدا ان حجم البيوعات العقارية التي جرت تعد مؤشرا مهما على بدء تعافي القطاع العقاري في المملكة، والذي يعد في ظل هذه الأرقام الأكثر نشاطا من بين القطاعات الأخرى، حيث اخذ بالنمو بفعل قرارات التحفيز، والتي دفعت السوق العقارية الى الامام، مشيرا الى بلوغ عدد قطع الاراضي التي تم شراؤها من قبل الشركات والتي استفادت من قرارات الاعفاء (728) قطعة ارض تمثل مشاريع استثمارية، سوف تلمس اثرها جميع القطاعات?

ولا زالت دائرة الاراضي والمساحة تشهد اقبالا متزايدا من قبل الموطنين بسبب زيادة الطلب على تسجيل معاملات البيع (الأراضي والشقق السكنية) والإفراز والإنتقال بالإرث والتخارج بالإضافة الى المعاملات اليومية من إصدار سندات تسجيل وتحري ومخططات.

وبين الزبن، ان النسبة الأكبر تسجيلا بلغت (66%)، بعد ان قرر مجلس الوزراء بتاريخ (9/5/2019) إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الإنتقال والتخارج بالإرث وأثره على تنشيط حركة سوق العقاري، وسهولة انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الأحياء ما يتيح استثمارها وإعمارها أو التصرف بها، حيث دخلت (29,707) قطعة ارض سوق التداول بعد ان كانت معطلة بالكامل.

واستغرب الدكتور الزبن ما يتم تداوله بين عدد من المواطنين بوجود تعطيل في انجاز المعاملات، حيث ان موظفي دائرة الأراضي والمساحة يعملون بكل تفان واخلاص، بالرغم من مضاعفة حجم العمل وزيادة الطلب، مؤكدا ان الدائرة ومديرياتها المنتشرة في جميع انحاء المملكة سوف تنجز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء قرارات الاعفاء. وقال، ان دور دائرة الاراضي يصب باتجاه تقديم معلومة دقيقة وحقيقية لمجلس الوزراء والمواطنين، ولا نجامل أو نزين واقع القطاع العقاري الذي يؤثر على اكثر من (60) قطاعا بشكل مباشر و(70) قطاعا بشكل غير مباشر، دا?يا الجميع للتعاون والمحافظة على ما حققناه في سبيل تعافي حركة العقار بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

ودعا المواطنين للإستفادة من قرارات الإعفاء المحددة بخصم نسبته (50%) من الرسوم، والتي شملتها المرحلة الأولى لقرارات مجلس الوزراء وركزت على تخفيف الاعباء على المواطنين وتمكينهم من امتلاك سكن، الى جانب تنشيط القطاع العقاري وفق المدة المحددة حتى نهاية الشهر الحالي.