مرايا – اثارت عروض شركات أمن وحماية للفوز بعطاءات امن لعدد من المنشآت الخاصة والأهلية والشركات والمؤسسات التي لا تقع ضمن اطار الحماية من الاجهزة الامنية الرسمية شكوكا حول قدرتها وكفاءتها بتوفير الامن اللازم لهذه المؤسسات.
وشككت جهات بقدرة الشركات التي فازت بالعطاءات ضمن سقوف سعرية لا تغطي كلفة الشخص المكلف بهذه المهمة في اطار الحد الادنى من الاجور والتي تصل كلفتها الحقيقية الى اكثر من 300 دينار للشخص الواحد بينما رست عليها عطاءات بقيمة تتراوح ما بين 250 الى 260 دينارا لرجل الامن الواحد.
وتترك المعادلة السعرية ما بين الكلفة الفعلية لرجل الامن على الشركة، وبين ما تتقاضاه من الجهة المكلفة بتوفير الامن والحماية لها علامات استفهام تدور في مجمله حول كيفية تعويض الفارق، فرجل الامن والحماية الواحد يكلف الشركة راتب الحد الادنى من الاجور وهو 220 دينارا و32 دينارا ضمان اجتماعي 43 دينارا ضريبة دخل ومبيعات اضافة الى نفقات الملابس والكفالات وبدل اجازات وعمل اضافي تصل في مجموعها الى 320 دينارا بحسب رئيس جمعية شركات الامن والحماية العميد المتقاعد موسى المجالي.
وقال المجالي، كيف يمكن لشركات الامن التي تقبل بعطاءات تقل عن 260 دينارا تعويض الفارق امام الكلفة الثابتة لرجل الامن الواحد في الحد الادنى من الاجور؟ وكيف لها ان تحقق ارباحا وعوائد مالية بالمقابل؟
المجالي اجاب بنفسه على التساؤل الذي طرحه، مؤكدا ان واقع الحال يثبت الشكوك بالتحايل على نصوص وبنود العطاءات عند التنفيذ الفعلي اما بعدم تسجيل العاملين بالضمان او بالتهرب الضريبي واحيانا اخرى يكون الاتفاق على توفير عدد محدد بالعطاءات من رجال الامن الحماية يتم اختصار عدد منهم وفي حالات مشابهة تزويد نقطة معينة تحتاج الى ثلاثة او اربعة موظفين امن وحماية بموظف واحد او اثنين على ابعد تقدير والا كيف نفسر ثبات مثل هذه الشركات وعدم انهيارها.
وطالب المجالي لجان العطاءات بتحليل الاسعار المقدمة ودراستها بشكل جيد للتأكد من توفير كامل بنود العطاءات وعدم التحايل عليها باي شكل لتحقيق الغاية التي تم الاستعانة برجال الامن والحماية من اجلها خصوصا في المؤسسات ذات التعاملات المالية.
وطالب المجالي بتفعيل وتشديد الرقابة على شركات الامن والحماية من قبل الجهات ذات العلاقة خصوصا وزارة العمل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات الى جانب الرقابة الادارية الفعلية من الجهات التي تطرح مثل هذه العطاءات.
وايد العميد الركن المتقاعد كامل العمري مدير شركة امن وحماية في اربد ما جاء به المجالي مؤكدا ان عددا من العطاءات احيلت خلال الاسابيع والاشهر الماضية على شركات امن وحماية تقل عن 250 دينارا للموظف الواحد معتبرا ان ذلك يحدث خللا واضحا في المنظومة الامنية التي تقع على عاتق شركات الامن والحماية وتسيء الى الشركات الملتزمة بنصوص العطاءات واشتراطاتها دون انتقاص بحق الموظف او بحقوق الجهة المطلوب توفير الحماية لها.
وشكك العمري بقدرة شركات احيلت عليها عطاءات بسقوف سعرية لا تتواءم مع كلفة الموظف الواحد على الشركة على الالتزام بالمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في العطاء ما يحدث اختلالا وعدم ثقة بقدرة شركات الامن والحماية على القيام بالواجبات الموكولة اليها.
ودعا العمري الى ضرورة ايجاد اليات رقابة على شركات الامن والحماية تضمن حقوق جميع الاطراف وفي مقدمتها الموظف والجهة المراد توفير الحماية اللازمة لها.
وقال العمري ان التنافس بين شركات الامن والحماية يجب ان يكون على هامش الربح وليس المساس بجوهر المهنة. وكشف عن ممانعة شركات امن وحماية انشاء نقابة خاصة بها متهما اياها بالاصرار على ممارسة اساليب وصفها بالتحايل على تنفيذ الاشتراطات الفعلية للعطاءات.