مرايا – خالفت وزارة المالية قرارا لها وآخر لمجلس محافظة المفرق، يتعلق بشراء أراض لصالح تنفيذ مشاريع لمجلس المحافظة كان أقرها بالإجماع.

وبعد (١٤٥) توقيعا على كتب رسمية وصلت لنحو (٤٥) كتابا، حصلت $ على نسخ منها، لممثلي لجان فرعية انبثقت عن مجلس المحافظة في المفرق والوزارات المعنية ولا سيما وزارة المالية، فاجأت الأخيرة مجلس محافظة المفرق بالرفض لأسباب يعدها المجلس غير مبررة.

وقال عضو مجلس المحافظة في المفرق الدكتور علي البقوم، إن قرار الرفض لشراء الأراضي، جاء بعد تشكيل لجان لشراء أراض من مواطنين لإقامة مشاريع لمجلس المحافظة وعقد اجتماعات ووضع خطط والإعلان بالجريدة الرسمية عن نية شراء الأراضي.

وأضاف إن الأصل في اللامركزية تفويض الصلاحيات الى المدراء التنفيذيين في المحافظات، وحالة شراء قطعة الارض لبناء مركز شباب صبحا تقاس على جميع الاجراءات المتبعة في انحاء المملكة من خلال الاجراءات التي تمت خلال عام كامل والملخصة بتخصيص مبلغ (20) ألف دينار ضمن قانون موازنة 2019 لشراء قطعة ارض لبناء مركز شباب صبحا الذي تأسس عام 1985، وما زال مستأجرا منذ ذلك التاريخ، وقد تم تخصيص منحة من الديوان الملكي لبناء المركز الا ان عدم وجود ارض حال دون ذلك.

وأوضح أنه حسب كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13م/2019/8275 تاريخ 13/2/2019 والذي يشير الى تسديد الالتزامات المالية السابقة لعام 2018 تم نقل 7 الاف دينار لتسديد التزامات المياه وبقي من المبلغ 13 الف دينار لشراء قطعة الارض. وأشار إلى أنه منذ شهر شباط الماضي ومجلس المحافظة يراجع وزارة الشباب للافراج عن مشاريع الشباب التي كانت معطلة لديهم، وبتاريخ 22/7/2019 تمت مخاطبة وزارة الشباب بعد الاتفاق مع المدير المالي على المناقلات المطلوبة، وتفاجأت اللجنة المكلفة من مجلس المفرق بعد مراجعة الوزارة أن المخاطبة المرفوعة?اليهم غير واضحة.

وبين البقوم أنه بتاريخ 6/8/2019 تمت مخاطبة وزارة الشباب مرة ثانية لاجراء المناقلات المالية المتعلقة بالسير في مشاريع الشباب للمحافظة حسب طلبهم، وكان هنالك تلكؤ واضح في وزارة الشباب وبعد مقابلة وزير الشباب حينها أفرج عن مشاريع الشباب في المحافظة ومن ضمنها شراء الاراضي ليتم بعدها مخاطبة دائرة الموازنة العامة من قبل وزارة الشباب بموجب كتابهم رقم 1/عام/5285 تاريخ 18/8/2019 لموافاتهم بمستندات التزام مالية لمشاريع الشباب.

وأوضح أنه بعد اخذ الكتاب باليد تبين في دائرة الموازنة العامة ان الكتاب غير صحيح وان الاصل ان يتم توقيع المستند المالي بداية من وزارة الشباب ورفع نموذج مستند الالتزام المالي الى وزارة المالية، وتم الاتفاق مابين موظف الموازنة العامة والموظف المالي في وزارة الشباب على الاجراء الصحيح.

ولفت إلى أنه بتاريخ 19/8/2019 رفع مستند الالتزام المالي من وزارة الشباب وبتاريخ 21/8/2019، تم توقيع مستند الالتزام من دائرة الموازنة العامة، مشيرا الى أنه تبين ان وزارة الشباب لديها مطالبات مالية للمقاولين عن السنوات الماضية بقيمة (2179980) دينار من ضمنها (390) ألف دينار تقريبا على محافظة المفرق، وان العاملين في وزارة الشباب غير مدركين لآلية عمل اللامركزية، مع العلم أن المبلغ المترتب على المحافظة وقيمته 390 الف تم اجراء مناقلات ماليه سابقة لتسديدة.

وأكد أنه بعد مخاض عسير ومد وجزر، تقرر رفض معاملة مشروع شراء قطعة أرض لبناء مركز شبابي في قضاء صبحا من قبل وزارة المالية لعدم وجود حاجة ماسة للشراء رغم مرور المعاملة بالعديد من الإجراءات القانونية واجبة الإتباع وموافقة مجلس المحافظة بالإجماع.