مرايا – اكد مصدر مطلع ان غرفة تجارة الاردن ارسلت مصفوفة مقترحات لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي لدراستها تتضمن حزما تحفيزية للقطاع التجاري والقطاعات المساندة.
وقال المصدر في تصريح إلى الرأي إن من ابرز ملامح المقترحات عبر المصفوفة المتفق عليها بين كافة القطاعات التجارية والخدمية هي تخفيض ضريبة المبيعات والغاء نسبة الـ 5% على الخدمات الجمركية وتعديل قانون المالكين والمستأجرين واعادة النظر ببعض القوانين الخاصة بكل قطاع.
ولفت المصدر الى ان المقترحات التي تم توجيهها عبر مصفوفة تتضمن المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في المملكة من خلال مقترحات لمجلس الوزراء لاطلاق حزم تحفيزية للخروج من حالة التراجع التي يشهدها القطاع التجاري.
وكانت الحكومة قدمت حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين
منها رديات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة بشكل دعم مالي مباشرة 3% من قيمة صادراتهم الحالية باستثناء قطاع التعدين والأدوية والملابس، و5% من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاع التعدين والملابس.
كما قدمت حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية المتوسطة والصغيرة، ضمن تعليمات واضحة مقابل تشغيل الأردنيين، منها 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني تشغيله بدلا من عامل وافد، وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الإحلالي الجديد وعائلته، وتخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات اعتبارا من 1/1/2020
وتخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات ( لكل كيلو واط. ساعة).
وأسعار تفضيلية لجميع القطاعات على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة الماضية 75 فلسا عن كل ( كيلو واط. ساعة ) استهلاك إضافي وتخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح 2 دينارين بدلا من 3,79 دينار.
كما قدمت قرارات لتحفيز بيئة الاستثمار ومنها توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الاجراءات، وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.
تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تقعيلا لنظام التظلم. وتفعيلا قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار للتعافي، والتسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة.