مرايا – أكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أن السبب وراء تفويض صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، هو للتسهيل على المواطنين في إنجاز المعاملات روتينية وليس تهربا من المسؤولية.

وقالت الحمود خلال حديثها لـ”برنامج الوكيل” على “راديو هلا”، إن الحكومة درست مدى حاجة أن تمر بعض المعاملات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، موضحة أن عدد المعاملات التي ترد إلى الرئاسة “كبير لا يمكن تخيله”.

وبينت الحمود أن الحكومة فوضت 100 صلاحية من أصل مئات الصلاحيات، منها من فوض لوزراء ومنها لرؤساء هيآت؛ كل حسب اختصاصه.

وأضافت الحمود أن القوانين التي التي تعطي الصلاحية، وأنها وضعت في وقت لم يكن حجم العمل في الدولة كما هو الآن، ومرّ عليها 30 سنة، واستدركت الحمود قائلة: “زيادة عدد الناس والجهود المبذولة على جذب الاستثمار، يزيد من حجم المعاملات الواردة، لهذا المعاملة في الماضي كانت تحتاج لنفاذها من الرئاسة أسبوع والآن تحتاج أشهر”.

وذكرت الحمود بعض من صلاحيات الرئيس التي احتاجت إلى تفويض؛ كتحديد مكافأة مالية لأعضاء لجنة إدارة صندوق تشجيع الطاقة، شطب النقص أو الخسارة التي تقع على أموال سلطة إقليم البترا التنموي، و تعيين أعضاء المجلس في نظام معهد فن الفسيفساء، وتحديد أرقام سيارات الفئة العليا.

وأكدت الحمود أن صلاحيات الرئيس لا تحتاج لتعديل الأنظمة والقوانين لتفويضها، وأنه بمجرد قرار منه يستطيع أن يفوض صلاحياته إما لأحد نوابه أو لأحد الوزراء، مستثنية الصلاحيات المنصوصة بالدستور؛ فهي غير قابلة للتفويض.

وقالت الحمود إنه خلال سنة واحد وصل للمجلس أكثر من 400 معاملة إحالة إلى تقاعد، “على الرغم من وضوح قانون التقاعد”.

وشددت الحمود أن على المسؤول أن يكون صاحب قرار وأن لا يتهرب من قراره، وأن لدى مسؤولي الدولة الكفاءة والجرأة وأنهم يستحقون أن يكونوا أصحاب قرار.

وأشارت الحمود إلى أن الحكومة ألغت 56 نظاما كانت تحكم الشراء في الدولة.

ولفتت الحمود إلى أن هذه الإجراءات تحقق الشفافية ومكافحة الفساد وتقضي على الواسطة والمحسوبية.

وحول تغيير أسماء المؤسسات والوزارات، أوضحت الحمود أنه تم تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارات المحلية بسبب استحداث اللامركزية ومجالس المحافظات، حيث إن ذلك استدعى وجود مرجعية واحدة لجميع الجهات.

وعن وزارة الاتصالات وتغيير اسمها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قالت الحمود إن الاتصالات جزء من الاقتصاد الرقمي، مضيفة :”بالنسبة للريادة، جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد، اهتما بموضوع دعم الشباب وأعمال الريادة وهذا استدعى وجود مظلة تدعمهم”.

وتطرقت الحمود إلى موضوع النافذة الاستثمارية، وقالت إنه عندما تم مراجعة نظام النافذة الاستثمارية الإلكترونية؛ وجد أنها لم تسهل على المستثمرين بالطريقة المطلوبة.

وأضافت “نحن نقترح أن يصبح مندوبي الجهات التي يحتاجها المستثمر أصحاب صلاحية وأصحاب قرار حتى يتم تحقيق فكرة التسهيل على المستثمر”، مشيرة إلى أن المندوب ليس صاحب قرار، وأنه سيعود إلى الجهة المطلوبة حتى يحصل للمستثمر على قرار.

ونوهت إلى إنشاء نظام تظلم المستثمرين، حتى يجد المستثمر جهة يتظلم فيها من الاجراءات التي تصدر بحقه، بالإضافة لاستحداث هيئات تبُت في تظلماته خلال أيام، ولجنة لتسوية الخلافات ما بين دائرتي الجمارك والضريبة، والمستثمرين.