مرايا – خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إذ قلل أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي، وبنسبة ربع نقطة مئوية في كل مرّه.

المقترضون من أفراد أو شركات يترقبون ويتساءلون باستمرار عن مدى تأثير خفض أسعار الفائدة على تكلفة قروضهم القائمة او الجديدة.

بالنسبة للبنوك التجارية، أسعار الفائدة الجديدة الصادرة من البنك المركزي تمثل معيارا دقيقا في تحديد الفائدة على الإيداع والإقراض، وعلى استثماراتها في أدوات الدين العام. وتظل إيداعات وعمليات اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي، أو فيما بينها، محصورة بين النسب المقررة التي يحددها البنك المركزي.

وعادة ما تستجيب البنوك التجارية الى قرار البنك المركزي الاردني بتخفيض أسعار الفائدة على ودائع العملاء لديها، وبالتالي، منطقيا، تتجه البنوك الى تخفيض الفائدة على القروض، خاصة قروض التجزئة بمختلف أنواعها.

كيف يتغير سعر الفائدة على القروض؟

إذا خفض البنك اسعار الفائدة على القروض الجديدة، فحكما سيكون تخفيضا على فائدة القروض القائمة ذات الفوائد المتغيرة، وهذا حسب العقود المبرمة بين البنك والمقترض، ووفقا لدورية تعديل سعر الفائدة الواردة في هذه العقود، التي تختلف من بنك لآخر، ومن عميل لآخر، وهي عادة كل 3، 6، 12 شهرا. ويحدث التعديل بناء على تحرّك سعر الفائدة المرجعي الجديد المعتمد من قبل كل بنك.

وتنصح دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الاردني المقترضين الحصول على نسخة من عقودهم للتحقق من دورية تعديل سعر الفائدة على قروضهم ومراجعة المقترضين لبنوكهم لمتابعة أسعار الفائدة على قروضهم ودفعات الاقساط التي يدفعونها.

هل ستنخفض الفائدة على الودائع الحالية وشهادات الإيداع ثابتة العائد؟

الفائدة على الودائع والشهادات المربوطة والمشتراة قبل قرارات التخفيض ستظل دون تغيير، حتى نهاية مدتها، بينما ستنخفض الفائدة على الودائع وشهادات الإيداع المشتراة بعد قرارات البنك المركزي، بنسب تقررها البنوك التجارية.

ايجابيات تخفيض أسعار الفائدة

النشاط الاقتصادي

تخفيض أسعار الفائدة عادة ما يلقي بتبعات ايجابية على غالبية أنشطة الاقتصاد، خاصة اذا كان استجابة سريعة من قبل البنوك التجارية.

ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الفائدة على القروض في تقليل أعباء الديون على الشركات والأفراد، وهو ما يشجعها على مزيد من الاقتراض لتمويل استثماراتها ونفقاتها الاستهلاكية، الأمر الذي سينعكس على زيادة ايرادات البنوك التجارية بفعل زيادة حجم التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك.

الاستثمار الأجنبي المباشر

يشجع تخفيض أسعار الفائدة الشركات الأجنبية على الدخول إلى السوق المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك التجارية المحلية، خاصة إذا ترافق مع حزمة تحفيز اقتصادية تشجع الاستثمار الاجنبي في الاردن.

تكلفة الدين الحكومي

خفض الفائدة يسهم في تخفيض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي الداخلي على المدى المتوسط والطويل.

الانتقال من الايداع الى الاستثمار

انخفاض عوائد الإيداع الناجم عن تخفيض اسعار الفائدة، سيدفع المودعين الى المقارنة بين عوائد الإيداع وعوائد الاستثمار في مجالات وقطاعات اقتصادية أخرى، الأمر الذي سيدفع المودعين الى نقل جزء من ايداعاتهم لدى البنوك واستثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.

يشكل ذلك أداة مهمة في تحسين نمو الاقتصاد الاردني، خاصة في ظل حزم تحفيز اقتصادية تسهم في جذب الأموال الأردنية المحلية للاستثمار داخليا، ومنها الانتقال الى الاستثمار في بورصة عمان، التي تعد رافدا مهما لتعبئة المدخرات الوطنية.