وزير التخطيط: لا يمكن الخروج من الدورة الاقتصادية بتحسن دون تحسن المزاج العام السلبي

مرايا – كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس عن رغبة الحكومة بإنشاء هيئة تابعة لرئيس الوزراء لخدمة المستثمرين، تحتوي على “صندوق تمويلي دوّار”.

وفي التفاصيل، قال العسعس خلال جلسة حوارية عقدت في عمان عصر الثلاثاء بعنوان “الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م: البناء على الإنجاز وتعزيز التنفيذ”: لدينا دوماً أفكار استثمارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن لم تتم إقامة مشاريع استثمارية.

وأعلن الوزير عن تطوير الحكومة لهيئة ستتبع لرئيس الوزراء مباشرة، قائلاً “طوّرنا هيئة تابعة لرئيس الوزراء وليس وزارة المالية لتعطى صفة الاهتمام والاستعجال، سيتم انشاؤها وتطويرها بالتعاون مع جهات مانحة”.

واضاف العسعس “سيكون للهيئة صندوق تمويلي دوار حتى لا يكون تحت رحمة الموازنة، بحيث تقوم الهيئة بتطوير هذه الأفكار إلى مشاريع جاهزة حتى يتم طرحها بما يخدم المستثمر، ونحن نريد إيجاد حل تشريعي إداري مؤسسي لمعالجة المشاكل”.

وقال الوزير إن الطريق الوحيد لحل المشكلة الاقتصادية وخلق الوظائف هو النمو، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد للنمو هو القطاع الخاص، مشدداً على أن حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ليس رفاهية إنما هو أولوية، وقال “نعمل على تذليل المشاكل أمام هذا القطاع”.

وأضاف العسعس “واجبنا أن نسهّل الأعمال على القطاع الخاص ومن دون ذلك هو فشل”، مشيراً إلى أنه لا يمكن الخروج من الدورة الاقتصادية بتحسن دون تحسن المزاج العام السلبي، “وأن ندخل في مزاج كلنا نحتاجه”.

ولفت العسعس إلى أنه ستم عرض قانون جديد حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البرلمان في دورته القادمة، موضحاً أن القانون الآن في ديوان الرأي والتشريع، لافتاً إلى أن القانون يُمثّل آلية جديدة وشفافة، تقوّي وتسرّع من تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأشار العسعس إلى تقدم الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قائلا: “يحق لنا أن نفخر بأن الأردن اعتبر من أفضل ٣ دول قامت بتحسن في هذا المقياس على وجه الأرض”، وأضاف أن هذا مؤشر يؤكد بأن الحكومة ملتزمة بتحسين الحياة للقطاع الخاص.

وذكر أن الكثير مما تم تحسينه هي اجراءات هيكلية ستؤتي ثمارها في سنوات قادمة، مؤكداً أن كل التغييرات الهيكلية تحتاج وقت حتى تظهر نتائجها، ضارباً أمثلة بعض الدول التي احتاجت إلى 3 – 5 سنوات.