مرايا – قال رئیس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة شكلت فریقا، خرج بآلیات عمل لمنع الحجز التحفظي على أموال تتجاوز القیمة المطلوبة وأن ھناك حالات حجز تحفظي بقرار قضائي، وبالتالي فھي واجبة التنفیذ.
وأشار خلال لقائه وفریق وزاري بصناعیین في غرفة صناعة الأردن، صباح اليوم، أن الآلیات تسري على الضریبة والجمارك والضمان الاجتماعي والمؤسسات كافة، مشیرا إلى أن تلك المؤسسات تتحفظ أحیانا على أموال الأشخاص كافة ظنا منھا أنھا تحافظ على الحق العام، وھذا لا یجوز.