مرايا – عبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن رفضهم للتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال جواد عبرة تغريدة  : تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تشمل حرمان الشباب والشابات دون سن 28 عاما من تأمين الشيخوخة وهذا سيؤدي إلى تخفيض الراتب التقاعدي لهم. خمس سنوات بدون تأمين يعني تخفيض الراتب التقاعدي بنسبة ١٢.٥٪ وقت التقاعد.

وقال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، ” كنا نأمل من اللجنة المشتركة في مجلس النواب (القانونية والعمل)، أن تأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي وردت إليها من قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء حول مشروع القانون المعدل”.

 

وقال معاذ :تحفيز القطاع الخاص يجب أن يكون من خلال خفض كلف الانتاج و الضرائب والجمارك وليس عبر المس بحقوق العاملين. 

وقال خليل :لا لتعديلات الضمان الاجتماعي لأنها لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة، إذ أن القانون الحالي لا يشمل التأمين الصحي وتأمين البطالة.