مرايا – بين النائب صالح العرموطي، إن ربع مليون مواطن مطلوبون للقضاء في قضايا مالية، بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن، هربا من قرارات تنفيذ بالحبس ، فيما يزيد عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.

وأوضح، خلال اجتماع في مجلس النواب لبحث مذكرة نيابية، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد، أن هؤلاء التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم أو تقسيطها.