مرايا – شكل مشاركون في ندوة “حماية الانتاج الوطني” لجنة من خبراء في القطاع الزراعي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، لايجاد أفضل الطرق لحماية المنتج الوطني الزراعي والصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين الزراعيين ناقشت حماية المنتج الوطني وفق (اتفاقية منظمة التجارة العالمية) تحدث فيها الخبير والمستشار الدولي المحامي محمد طقاطقة.
وشارك في الندوة التي أقيمت تحت رعاية نقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات، النائب م. موسى هنطش عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، و ممثل الأردن في اتفاقية التجارة العالمية فخري هزايمه ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي وعضو مجلس النقابة م.حسين مناع.
وأوصت الندوة بتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة, والتعاون مع الشعب الفنية المختصة في النقابة والجهات المعنية لتفعيله.
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعديل بعض المواصفات الخاصة في المنتجات المحلية بالتعاون مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب.
قال المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين أن حماية المنتج الوطني هي مسوؤلية جماعية وطنية يشترك فيها الجميع من المنتجين وأصحاب القرار بالدولة والصحافة والإعلام وصولا إلى منتج محلي ووطني متميز وبمواصفات محددة ومطابقة للشروط والمعايير.
وأضاف إن القطاع الزراعي الأردني يقف أمام تحديات كبيرة وصعوبات لا يمكن تجاوزها إلا من خلال فهم دقيق لصاحب القرار لموضوع المنتجات المحلية وضرورة حمايتها من سياسات الإغراق وتحقيق المنافسة العادلة لها خاصة مع منتجات الدول التي تدعم قطاعها ومنتجاتها الزراعية.
وأشار الفلاحات أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حملة وطنية لحماية المنتج المحلي الزراعي وبيان مميزاته وجودته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الرسمية والخاصة.
ومن جانبه أكد الخبير الدولي محمد طقاطقة أن من الضروري إعطاء أولوية في حماية المنتج الزراعي ودعمه والتركيز على فتح الأسواق في ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مؤكدا أن الأردن يقدم الكثير ويلتزم بالمعايير والاتفاقيات الدولية .
وطالب المفاوض الأردني بالضغط من أجل فتح الأسواق لتصدير المنتجات الأردنية للدول الأخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مشددا على أن المنتج الوطني يحتاج إلى عناية أكثر، كونه عامل رئيسي من عوامل استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف طقاطقة أن المنتج الوطني يحتاج المزيد من الدعم والعناية وإعطاءه ميزات تفضيلية حتى وإن كانت خارج الاتفاقيات لحمايته، وأن الأردن يمتلك من القدرات والكفاءات ما مكنه من كسب عدد من القضايا المتعلقة بحماية المنتجات المحلية خاصة في مجال المنتجات الغذائية بالأردن وحمايتها مثل منتجات الباستا والبسكويت والمبيدات الحشرية والشيبس.
ولفت أنه تم تقديم طلب عاجل لحماية بعض المنتجات الوطنية التي باتت تعاني من أزمة تسويق، وأنه تم إغلاق بعض المصانع ومنها من يترنح بخسائر، وفي حال لم تسارع الجهات المعنية بوضع آليات لحمايتها فاننا سنشهد إغلاقات لعدد من المصانع.
ومن ناحيته قال فخري هزايمه إن الاتفاقية مع منظمة التجارة تضمنت شق ما يسمى بالمنتجات الزراعية والصناعية وتتضمن شروط معينة تتعلق بالدعم المباح للمنتجات المحلية.
ولفت إلى أن المنتجات الزراعية كانت ولا زالت سببا رئيسيا للخلاف وعدم الاتفاق بين أعضاء الدول في اتفاقية “الجات”.
ويذكر أن الأعضاء الموقعين على اتفاقية الجات يتمتعون بمبدأ الحماية للمنتجات المحلية والوقاية وهي حق أصيل للدولة المنتجة لحماية منتجها المحلي لغايات المنافسة العادلة .