مرايا – قالت وزارة المالية الجمعة إنه تم اتخاذ إجراءات مالية لازمة لتسديد رديات ضريبية ودعم نقدي بقيمة 180 مليون دينار تقريبا.
“تضمن قانون الموازنة العامة مخصصات للدعم النقدي والرديات الضريبية”، وفق الوزارة.
وأضافت في بيان أنه “تم إجراء تسويات مالية لمعظم مطالبات المستودعات الطبية والمقاولين، والتي بلغ إجمالي قيمتها حوالي 250 مليون دينار تدفع على عدة سنوات”.
“منذ عام 2016، تم البدء بتضمين مخصصات ضمن قانون الموازنة العامة لتسديد المتأخرات التي لا يتم تسديدها خلال العام نفسه ضمن بند الالتزامات السابقة ليصار إلى تسديدها على فترات”، بحسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز بنود الالتزامات تعود لفواتير المعالجات الطبية لمواطنين أردنيين غير مؤمنين صحيا، وأيضا قيمة المطالبات المستحقة للمقاولين عن مشاريع حكومية تم تنفيذها وأصبحت مستحقة بالإضافة إلى سحوبات بعض الأجهزة الحكومية من المحروقات من شركة مصفاة البترول الأردنية.
وقالت الوزارة إنه بهدف تمكين الجهات من الحصول على مستحقاتها تم بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والأشغال العامة ونقابتي الصيادلة والمقاولين أن تقوم الحكومة بتزويدهم بكتاب يعكس واقع الحال بحيث يتضمن قيمة المتأخرات المستحقة لهم وأن الحكومة ستقوم بتسديد المستحقات للمقاولين والمستودعات خلال تلك الفترة وفقا للمخصصات التي يتم رصدها سنويا في الموازنة.
يمكّن ذلك المقاولين والمستودعات من الاقتراض من البنوك؛ وبالتالي قامت العديد من المستودعات والمقاولين بالاقتراض باسمها من البنوك مقابل تزويدهم بالكتاب المذكور وتحمل الحكومة قيمة الفوائد التي تقل عن قيمة الفوائد التي تتحملها الحكومة في حال عدم التسديد.
وقالت إن الأساس المحاسبي الحكومي المعتمد في الحكومة هو الأساس النقدي المحاسبي سواء في جانب الإيرادات بحيث يتم قيد ما يتم قبضه فعلا أو في جانب النفقات بحيث يتم التسديد وفقا للمخصصات التي ترصد سنويا في الموازنة.
“أي مبالغ مستحقة ليس لها مخصصات ولا يمكن إجراء مناقلات لتسديدها خلال نفس العام يتم رصد مخصصات لتسديدها في السنة اللاحقة ضمن بند الالتزامات السابقة”، وفق الوزارة.