مرايا – قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إنه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الإنصاف.
وأضاف خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول “الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي” في الدوحة، أنه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق المشتبه بهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال، وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية.
وفي مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في الأردن، قال التلهوني، إن الدستور الأردني كرّس مبادئ العدالة والمساواة منذ أن تم إعلانه في عام 1952، حيث تضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات.
ونص الميثاق الوطني الأردني الصادر في عام 1991 على التزام الأردن بمبادئ حقوق الإنسان والتعددية السياسية، وقد عرف الميثاق الدولة الأردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون، وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية.
وبيّن التلهوني أن الأردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قانون رقم (63) لسنة 2002 والتي تهدف إلى رسم السياسة العامة لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وتم إقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفق التلهوني، الذي أضاف أنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، أعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ويستمر لمدة يومين، إلى مناقشة المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل.