مرايا – قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن التبرير المطروح لتأجيل البت بالنظام يعد تعليقاً على شرط غير متحقق.
وبين العودات في حديث لمجلس النواب صباح الأحد أنه لا يوجد قانون انتخاب حتى نؤجل النظر بالتعديلات المطروحة على النظام الداخلي لحين إقرار قانون الانتخاب غير المعروض ولا المعروف متى سيكون معروضاً على المجلس.
وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي يقضي بتأجيل النظر بقانون الانتخاب، وثار جدل بين الدغمي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بعد أن قرر الأخير بموافقة المجلس على تأجيل النقاش ليوم الأحد بينما الدغمي أصرّ على أن إرادة المجلس ذهبت للتصويت على تأجيل النظر بمشروع القانون بشكل عام.
من جهته، أكد الدغمي في جلسة اليوم الأحد بعد مداخلة للنائب ثامر بينو طالب فيها بتأجيل النظر بمشروع القانون برمته أن هنالك قانون انتخاب سيأتي ولا نرجم بالغيب، وما جرى “ليس حديث مضافات ولا إعلام”.
وزاد الدغمي “رفعت الجلسة (الماضية) لسبب قانوني واتجهت إرادة المجلس إلى التأجيل، فلماذا عدنا لبحثه اليوم أنا مع تأجيل النظر به”.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي أن “قانون الانتخاب ليس موجوداً بين يدينا، وهذا النظام شأن يخص النواب، وسبق للمجلس أن أجل مشاريع قوانين لمدة محددة”.