مرايا – آية قمق – أوضح تقرير صادر عن وزارة العمل أن الوزارة عكفت منذ منتصف العام الماضي على إعداد دراسة شاملة بهدف تنظيم سوق العمل لقطاع العاملين في المنازل. وحسب أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات فإن محور الأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أولويات الدراسة أنفة الذكر حيث تم إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات استقدام واستخدام العمالة المنزلية, مضيفاً أنه يتم الآن مراجعة شاملة لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل الصادر وفقاً لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما يتم دراسة تعليمات وشروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العمالة المنزلية, ونظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها.

وبين عبيدات ان الهدف هو ضبط سوق العاملين في المنازل وتوفير حماية اكثر لكل الاطراف من حيث الحقوق والواجبات وضمن المعايير الدولية, والتخفيف من المخالفات المرتكبة سواء من مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل والعاملات.

وأضاف عبيدات أن الوزارة تدرس الأن فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع دول الأسواق الحالية, مؤكداً أن الأنظمة الجديدة بعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها حسب الأصول, ومضى قائلاً أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية انتهت من إعداد أدلة إرشادية تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من عاملات المنازل وأصحاب العمل وسيتم طباعتها وتوزيعها خلال الشهر القادم حيث ستساهم هذه الأدلة بالتخفيف من الشكاوي والنزاعات بين الأطراف أصحاب العلاقة.

وبين عبيدات أن من أهم ملامح نظام العاملين في المنازل الذي يجري تطويره هي معالجة البنود المتعلقة بالتفتيش على بيئة العمل لعاملات المنازل, ولفت أن مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل أصدرت العام الماضي نحو 30 ألف تصريح عمل تراوحت بين تجديد ومنح لأول مرة, تغيير كفيل وإستقدام للعاملين في المنازل لمختلف الجنسيات.

وقال أن مديرية العاملين في المنازل, تتولى التعامل مع مكاتب الاستقدام والعاملات في المنازل وأصحاب العمل, وهي الجهة المعنية بالرقابة واستقبال الشكاوى, حيث تم زيارة 127 مكتب للاستقدام , وتوجيه إنذارات ل 76 مكتب لمخالفتها قانون العمل, فيما تم اغلاق مكتبين للاستقدام وسحب 26 رخصة وتوقيف 15 عن العمل بسبب مخالفتهم للقانون, ويجري الان دراسة فتح مكاتب استقدام ضمن شروط ومعايير جديدة.

وأكد أنه سوف يتم إعاده تفعيل تأمين الهروب ورفض العمل ضمن بوالص تأمينية بأسس جديدة بحيث تكفل حق المواطن وبقيّم مالية مناسبه للمواطن وشركه التأمين, وأن العمل جاري على دراسة مقترحات وآليات عمل لملاحقه المكاتب غير المرخصة والوسطاء وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. مشدداً على أن وزارة العمل ترفض أي شكل من أشكال الإساءة لعاملات المنازل, أو عدم الإيفاء بحقوقهم, وأن أي مخالفة يتم تحويلها للقضاء والجهات الأمنية لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب من منطلق حرص الوزارة على الحفاظ على كرامة العاملة وانسانيتها. من جهة أخرى طالب عبيدات أطراف العلاقة بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية.