مرايا – اتفق محامون وقانونیون، على أن القوانین الأردنیة، كافیة لتنظیم عملیة اقتناء أو حمل السلاح والذخیرة، مؤكدین على ضرورة التشدد مع حاملي الأسلحة، وتطبیق ما تنص علیھ القوانین والتعلیمات على مقتني السلاح بشكل غیر قانوني ومطلقي الاعیرة الناریة بمختلف المناسبات ما یعرض حیاة المواطنین للخطر.
وبالسیاق، اعتبر نقیب المحامین، مازن رشیدات، التشریعات كافیة المتعلقة بحمل السلاح بشكل غیر قانوني، مشددا على ضرورة تطبیق ھذه التشریعات على من یخالفھا من خلال اقتناء الاسلحة، واستخدامھا بشكل غیر شرعي وغیر قانوني.
وبین رشیدات أن ترخیص حمل السلاح، ممنوع منذ نحو 4 أعوام، إلا باستثناءات، وأن اقتناء السلاح العادي كالمسدسات وغیرھا، تمت إجازتھ ما عدا الأسلحة الأوتوماتیكیة والمتطورة والتي تختص بالجیوش فقط.
وكانت المملكة قد شھدت دخول أسلحة متنوعة من سوریة، في الفترة الواقعة بین أعوام 2011 و2018 ،عقب اندلاع نزاع داخلي بجارة الأردن الشمالیة التي عمتھا الفوضى جراء ذلك، وأصبح تھریب السلاح منھا إلى الدول المجاورة لھا عملیة سھلة.
وبھذا الصدد بین رشیدات، أن الدولة الأردنیة تمكنت من ضبط أسلحة دخلت من سوریة منذ أیام قلیلة عبر معبر جابر الحدودي.
وأشار إلى أن وقف عملیة تھریب الأسلحة ”الممنوعة“ إلى الداخل الأردني، لا تحتاج قوانین، وإنما تحتاج إلى تطبیق القوانین وضرب المھربین بید من حدید.
وبین أن الأجھزة الأمنیة تقوم بواجبھا على ھذا الصعید، إلا أن المحاولات لتھریب الأسلحة ونشرھا في الداخل لا تتوقف، ما یستدعي تغلیظ العقوبات بحق من یستخدمھا ویھربھا.
ویحظر قانون الأسلحة الناریة والذخائر للعام 2016 ،حمل السلاح في مراكز المحافظات والأولویة ومراكز البلدیات، باستثناء ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنیة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن یقتصر حمل الأسلحة المسلمة إلیھم رسمیاً.
وحظر القانون على الأشخاص الطبیعیین التعامل بالأسلحة الاوتوماتیكیة، وحصر ترخیص المسدسات بالشخص الطبیعي والمعنوي، أما السلاح الاوتوماتیكي فیحصر بشركات الحمایة والحراسة الخاصة.
الرئیس السابق للمنظمة العربیة لحقوق الإنسان، المحامي ھاني الدحلة، أكد أن القانون أشار إلى أنھ لا یجوز لأي أردني أن یحمل أي سلاح إلا بترخیص مسبق من مدیریة الأمن العام، كما یسمح لكل أردني أن یقتني أي سلاح في منزلھ شریطة إعلام المدیریة بوجود السلاح معھ. وشدد الدحلة، على أن حمل السلاح والخروج فیھ علانیة في الشارع، ھو أمر ممنوع في القانون.
وأوضح أن حمل السلاح الأوتوماتیكي، ممنوع على الإطلاق في الأردن، إلا في حالات حددتھا الأجھزة الأمنیة، مشیرا إلى أن النصوص القانونیة، مھما قلت أو كثرت، إلا انھا لا تستطیع فعل شيء بدون تطبیق أو إرادة في الحد من ظاھرة انتشار السلاح غیر المرخص وحملھ من بعض الفئات.
وأضاف أن الكل یعرف مبدأ ”لا تقتل لا تزني لا تسرق“، وھو مبدأ موجود منذ آلاف السنین، إلا أن ذلك لم یمنع الناس من السرقة والقتل، مشددا على أن إرادة التطبیق ھي الأھم بالتوازي مع القوانین الناظمة.
ومنع قانون الأسلحة والذخائر للعام 2016 ،بشكل مطلق، حمل أو بیع أو شراء أو حیازة أو استیراد أي نوع من بنادق الصید التي تعمل بواسطة مخزن ذخیرة ثابت أو متحرك یتسع لأكثر من طلقة (بومباكشن أو اوتوماتیكي)، بحیث یستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنیة – الجیش العربي والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت الیھ بمقتضى وظیفتھ.
في حین اعتبر نقیب المحامین الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، المحامي صالح العرموطي، أن القوانین الأردنیة في ھذا السیاق، كافیة وتزید.
وأكد أن حمل الأسلحة الأوتوماتیكیة، قد تكون من اختصاص محكمة أمن الدولة، ویجرم حاملھا ومستعملھا غیر المرخص لھ،بجریمة تنتھي بالحبس.
وأوضح أن ھناك أسلحة أوتوماتیكیة، تستخدم بالحروب ومخصصة للجیوش النظامیة فقط، وأصبح الأردنیون یشاھدونھا في الشوارع وفي الأعراس والحفلات.