طالب مختصون زراعيون توسيع مساحة التصدير، بحيث يكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لفتح اسواق جديدة إضافة إلى التقليدية، وأن لا يكون القرار فقط حتى نهاية العام الحالي.
واكدوا أهمية قرار مجلس الوزراء إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية على ساحة الصادرات حتى نهاية ٢٠١٩،والتي كانت تشكل عبئا ماليا كبيرا على المزارعين وتزيد من الكلف.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن قرار مجلس الوزراء فيما يخص الحاصلات الزراعية البستانية وإعفائها من رسوم الصادرات، جاء بناء على مخاطبات عديدة لرئاسة الوزراء وأمانة عمان من قبل الاتحاد العام للمزارعين.
وبين أن ساحة التصدير هي ساحة مهمة للمزارع أقلها أن يكون هناك إجراءات فيما يخص الحاصلات البستانية والفحوصات المخبرية، مشيرا إلى أن المزارع صار على علم بسعر البضاعة التي تباع، أما سابقا فهو لا يعرف الاسعار وكان ضحية لبعض التجار فكانوا يبيعون حاصلاتهم بأسعار متدنية وبالتالي نثمن القرار.
واكد العوران أن نطمح للمزيد بحيث ان لا يكون القرار فقط لنهاية العام الحالي بل يكون دائما في ظل ان جميع الدول تدعم صادراتها الزراعية.
واوضح ان هناك رسوما داخل اسواق الجملة المركزية للسوق المحلي تصل الى مايقارب الـ ١٣ مليون دينار،وبالتالي اذا وجد الإعفاء يعتبر جزءا من الدعم المخصص للاتحاد وللقطاع الزراعي.
وتمنى العوران توسيع مساحة التصدير وبالمقابل ان تكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لفتح أسواق جديدة بدلا من الاسواق التقليدية التي يغلب عليها صادراتنا الى سوريا والعراق والخليج.
وقال العوران إنه يجب ان نستغل الميزة النسبية في الأردن حيث اننا تنتج غذاء آمنا وسليما وهذه ضمن شهادات اوروبية ومختبرات عالمية،الامر الذي يجب ان تستغلة الحكومة وتبدأ بتسويق منتجاتنا الزراعية بإقامة معارض زراعية وتوفير أسطول نقل جوي لدعم القطاع الزراعي.
وبين ان رسوم الصادرات في القطاع الزراعي ليست إشكالية ولكن مازالت التشريعات والقوانين تحكمنا مثل العمالة الوافدة وصندوق المخاطر الزراعية والصقيع واثرها السلبي على المنتج.
من جهته اشار نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد إلى أن إعفاء الرسوم جاء من باب تقليل الكلفة على المزارع والمصدر نتيجة ارتفاع التكلفة الموجودة على المصدر حيث بدأت الصادرات تنخفض بمعدل ٦٥%-٧٠% بسبب التكلفة.
واشار ابو حماد الى أن وضع الرسوم والضرائب وأجور النقل صارت عالية مما أدى الى فقدان المنافسة في الخارج، مؤكدا ان المنتج الاردني صار غير قادر على المنافسة في الخارج بسبب ارتفاع وزيادة التكلفة وفرض الضرائب على المصدر الأردني مما تسبب بفقدان الكثير من الاسواق في الخارج.
من جهته، قال وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة إن قرار مجلس الوزراء إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية ٢٠١٩ والتي كانت تشكل عبئا ماليا كبيرا على المزارعين وتزيد من الكلف على ساحة الصادرات،هو تشجيع للصادرات.
وبين الشحاحدة أن القطاع الزراعي «في ذهنية الحكومة دائما» والنهوض به هو احد اهم الاولويات للحكومة،مبينا ان هذا القرار جاء من خلال التواصل مع المزارعين وتحسس احتياجاتهم عبر الاسابيع الماضية والعمل على رفع هذا التحدي وتسريع التعامل معها عبر القنوات الرسمية لينتهي بألغاء الرسوم الخاصة بساحة الصادرات حتى نهاية ٢٠١٩.
وقال الشحاحدة اننا سنعمل على دراسة كافة التحديات من خلال مجلس الشراكة الزراعي والدفع بما يخدم القطاع ويدعم التصدير المنافس.