مرايا – واصلت اللجنة القانونية النيابية اليوم مناقشتها وإقرارها لعدد من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ.
وقال العودات ان مشروع قانون الملكية العقارية سيلغي أحكام قانون الأراضي العثمانية بعد أن كان يعتبر مصدراً للقوانين المتعلقة بالأراضي كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة ولم تأتِ بمعالجة شاملة للأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأضاف أن مشروع القانون عالج في مواده نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأرضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات والموازنة بين مصالح جميع الأطراف من خلال إعطاء القاضي حرية الحركة عند النطق بالحكم إن كان بالفسخ أو التعويض.