مرايا – ثمنت جماعة عمان لحوارات المستقبل، الجهد الكبير وغير المسبوق الذي بذله المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لإصدار تقرير حالة البلاد.
واعتبرت الجماعة أن تقرير حالة البلاد، جرس إنذار، وحجر كبير وقع في بركة راكدة ولابد له من تحريكها ومن ثم فلابد لنا جميعاً من التفاعل مع مضامينه وأخذه على محمل الجد من خلال دراسته دراسة مستفيضة، واستغربت الجماعة الطريقة السلبية التي استقبلت بها الوزارات والمؤسسات المختلفة تقرير حالة البلاد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع كل الوزارات والدوائر المعنية رغم أن التقرير يرسم لها خارطة طريق للخروج من حالة الترهل التي نعيشها وذلك من خلال جملة من التوصيات التي تضمنها التقرير.

ووصفت الجماعة التقرير بأنه فكرة أصيلة وليس تقليداً لأحد، فما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال هو خطاب سنوي يلقيه الرئيس الأمريكي، وليس تقريراً مفصلاً عن واقع البلاد خلال عقدين كما فعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعداده لتقرير حالة البلاد.

موقف جماعة عمان لحوارات المستقبل من تقرير حالة البلاد، عبر عنه أعضاء الجماعة خلال حوار مطول، أجرته الجماعة مع الدكتور مصطفى حمارنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي استهل الحوار بالقول إن التقرير هو نتيجة لسلسلة طويلة من الحوارات المعمقة، التي جرت داخل المجلس أوصلته إلى ضرورة الابتعاد عن النمط التقليدي في إصدار تقرير سنوي حول قطاع من قطاعات الدولة، لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل لتغطية كل القطاعات.

وأضاف حمارنه أن التحضيرات للتقرير قادتنا إلى اكتشاف مائة وعشرين استراتيجية أعدتها وزارات الحكومة المختلفة، بالإضافة إلى ثماني استراتيجيات وطنية، صدرت خلال المدة التي غطاها تقرير حالة البلاد، غير أنه لم يتم تطبيق هذه الاستراتيجيات. بسبب غياب الجداول الزمنية للتطبيق أو بسبب غياب الموارد المالية أو الموارد البشرية، أو لكل هذه الأسباب مجتمعة، مما دفعنا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي إلى العمل على إجراء جردة حساب لمعرفة مالذي طبق ومالذي لم يطبق من كل واحدة من هذه الاستراتيجيات ولماذا؟ لنقدم من خلال هذه الجردة خارطة طريق للحكومة.

وقال حمارنه إن الحقيقة التي توصلنا إليها، هي أنه ومع اقتراب الدولة الأردنية من مئويتها الأولى فإن مؤسساتها مازلت ضعيفة، غير قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها، بسبب المحاصصة والشخصنة التي تتم بها إدارة البلاد، ولذلك فإننا جميعاً مسؤولون عن الخراب الذي وصلنا إليه، داعياً أولاً إلى إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، ليعمل المعهد بنفس أسلوب عمل كلية الأركان الملكية بالقوات المسلحة مع إخضاع جميع القيادات العليا والوسطى في الدولة الأردنية إلى دورات تدريب وتأهيل وامتحانات، كما يجري في كلية الأركان لإنقاذ الإدارة العامة في بلدنا، التي تحولت الكثير من مؤسساتها إلى هياكل فارغة من المضمون.

ودعا حمارنه الإعلام وسائر مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ المسألة من خلال المتابعة التي يجب أن يقام لها جهاز في رئاسة الوزراء، داعياً إلى إعادة هيكلة رئاسة الوزراء لتعمل على غرار رئاسة الوزراء في الدول المتقدمة وأعلن حمارنه أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي بدأ التحضير للتقرير الثاني لحالة البلاد، وأن المجلس سيطلب من جميع الوزارات والمؤسسات استراتيجيتها لاجراء تقيم لهذه الاستراتيجيات، من خلال خبراء مختصين، ليصار بعد ذلك إلى تقديم التوصيات للجهات المختصة، هذا وقد جرى حوار موسع بين حمارنه وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل , حول مضامين تقرير حالة البلاد وآليات التعامل مع التقرير.
كما دعا إلى العمل على الأرض بصورة مختلفة وبطريقة تفكير مختلفة، بعيداً عن الشعبوية التي ساهمت في ترهل الإدارة الأردنية وتراجعها، مؤكداً على أن مشكلتنا في جوهرها إدارية بحته، يمكن الخروج منها من خلال بناء مؤسساتنا على أسس سليمة بعيد عن الأهواء وعن مفهوم الوجاهة في تولي المناصب العليا.