مرايا – أعلنت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا)، عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار العام الحالي 2019 لدعم موازنتها ومواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليونيّ لاجئ في الاردن.
وبحسب الناطق باسم (الاونروا) سامي مشعشع، فإن المبلغ المذكور «يعدّ الحد الأدنى الذي يمكننا من القيام بخدماتنا العادية والطارئة في كافة مناطق عمليات الوكالة الخمس: (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)».
وأضاف، في تصريحات صحفية، إن الدعم الكبير في حال توفيره «سيعطينا دفعة قوية في العام الحالي، ليس فقط لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب في سورية واحتياجات الأهالي في قطاع غزة، ولكن بالإبقاء على خدماتنا في القدس المحتلة والمناطق الأخرى».
واعتبر مشعشع، أن وجود الوكالة في القدس المحتلة «ليس صدقة من أي طرف، سواءً أكان إسرائيلياً أم غير إسرائيلي»، مؤكداً مواصلة الوكالة لعملها ووجودها، مهما كانت الضغوطات.
وأفاد بأن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، سيعلن في مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر الحالي في جنيف،» الميزانية الإجمالية للوكالة»، مؤكداً أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها.
ولفت الى ان «المفوض العام، سيبين في المؤتمر متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء الاستغاثة في سورية والأراضي الفلسطينية، معتبراً أن «المؤتمر سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع الخاص والدول الإسلامية والعربية، للإنضمام إلينا في الجهد الكبير لخلق ثبات مالي للوكالة».
وأوضح بأن «اللاجئ الفلسطيني تعب من دوامة الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات الرئيسية».
وقال مشعشع إنه «بالرغم من التحديات الكبيرة، العام الماضي، ودخول دول عتيدة لإنهاء الوكالة، إلا أننا دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاولات تجفيف مواردنا المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول عليه، حيث انتهينا من عجز بلغ 446 مليون دولار».
ووفقا للوكالة الاممية فإن العام الحالي يحمل مؤشرات ايجابية لميزانية الوكالة، انطلاقا من تلقيها تعهدات جيدة لدعم موازنتها للعام 2019 والتي تقدر بـ 750 مليون دولار وان الوضع المالي «سيكون جيدا فقط لستة اشهر حتى انتهاء العام الدراسي».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قررت وقف تمويل ميزانية ( الاونروا) بالكامل، والمقدّر ة بنحو 360 مليون دولار سنويا قبل نحو عام تحديدا، مما أدى إلى عجز مالي غير مسبوق في الموازنة المالية للوكالة، ودفعها الى التحرك دوليا لدعم الوكالة، وبالتالي تلقيها دعماً مالياً من الدول المانحة و أطراف أخرى.