مرايا – قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور ان الهيئة سترخص في نهاية الاسبوع الجاري شركة اتصالات جديدة لتبادل خدمات الإنترنت مع دولة عربية، معلنا عن نية احدى مشغلي الاتصالات في المملكة حيازة رخصة ترددات جديدة خلال العام الحالي، مشيرا الى ان الهيئة وفرت ترددات لتجربة الجيل الخامس العام الحالي.
واكد د.الجبور خلال مؤتمر صحفي عقد امس ان العلاقة التشاركية مع قطاع الاتصالات عموما قادت لعدم رفع اي قضية على الهيئة منذ العام 2015.
وتوقع د.الجبور ان يرتفع حجم توريدات الهيئة لخزينة الدولة في نهاية العام الحالي 120مليون دينار نتيجة لمنح الرخص الجديدة، مقارنة مع 49 مليون دينار في نهاية العام 2018، علما بأن حجم ايرادات خزينة الدولة من الهيئة بلغ 412 مليون دينار خلال السنوات 2015-2018، لافتا الى ان ما وردته الهيئة لخزينة الدولة بلغ 106 مليارات دينار منذ العام 1997.
وفيما يتعلق باحصاءات سوق الاتصالات المحلي، بين د.الجبور ان هناك 9.4 مليون مستخدم للانترنت في المملكة، و9.6 مليون مستخدم خلوي، و321 الف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، وذلك حتى نهاية ايلول من العام الماضي.
وعن قطاع الاتصالات المحلي، اكد د.الجبور ان ايرادات مشغلي الاتصالات تشهد تراجعا، معللا ذلك بحرب الاسعار القائمة بينها، لافتا الى ان جودة خدماتهم سواءا المكالمات او خدمات الانترنت تقاس وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة الى الهيئة من المستخدمين، قال ان الهيئة تعاملت مع 3.7 الف شكوى نعظمها من العاصمة عمان، مؤكدا ان 85% من هذه الشكاوى تمت معالجتها، حيث كانت الشكاوى الخاصة بالتغطية هي الاصعب، ذلك انها تحتاج الى ابراج وتحتاج الى اشهر لانجازها.
واضاف ان المواطن يشتكي عادة من فقدان رصيده، الامر الذي دفع الهيئة للتعاقد مع شركة فرنسية لحل هذه المشكلة وللاسباب فنية اخرى، مضيفا ان «تنظيم الاتصالات» وجدت اطاءا عند الشركات وتعاملت مع كل شركة على حدى، خاصة فيما يتعلق بمواضيع العروض والاسعار كتسعيرة التجوال الدولي وغيرها.
وحول قطاع الخدمات البريدية ، قال د.الجبور ان القطاع اتسع ليشمل 105 شركات، تحولت من شركات خدمات بريدية الى تجارة الكترونية.
وعن مشروع التوثيق الالكتروني لخطوط الهاتف الخلوي، الذي كان من المفترض تنفيذه العام الماضي، بين ان المشروع تأخر لاسباب تتعلق بطرح العطاء او لوجود نواقص في عروض المتقدمين للعطاء ، بالاضافة الى تعدد الاطراف المتعلقة بهذا الامر والذي يتطلب تعاونا من شركات الاتصالات لتنفيذه، لافتا الى ان المراجعة التي تجريها الهيئة وجدت ان البعض لديه الاف الاشتراكات، من خلال استخدام نفس بطاقة الهوية الشخصية لعدة خطوط تتجاوز العدد المسموح به وهو 10 اشتراكات من كل مشغل.
واعلن د.الجبور ان الهيئة ستكون رقمية العام الحالي من حيث تقديم الخدمات، مؤكدا انها ستكون الاولى في تطبيق هذا التوجه.