مرايا – قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان حولي 75% من مطالبات الرديات هي لمنشآت صغيرة ومتوسطة وتبلغ اقل من 50 ألف دينار.

واشار خلال لقائه صناعيين في غرفة صناعة الزرقاء الى ان الدائرة اتخذت قراراً يسمح للمكلف الذي لديه رديات لدى الدائرة بتقديم طلب مقاصة مالية لخصم ما يترتب عليه من ضريبة مباشرة من قيمة الرديات ودفع الرديات بحد أعلى 50 ألف دينار مباشرة دون تأخير.

وقال ابو علي بحضور رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وصناعيين من مختلف القطاعات إن قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي سيعمل به اعتباراً من السنة المقبلة أخذ بالاعتبار زيادة الضريبة على القطاع الصناعي بشكل تدريجي لتصل الى 20 بالمئة بعد خمس سنوات.

وأشار إلى أن المعايير ضمن نظام الحوافز للصناعة ستشمل نسبة تشغيل الأردنيين ونسبة تشغيل المرأة ومقدار القيمة المضافة للصناعة ومقدار مساهمة المصنع في جلب العملة الصعبة، إضافة إلى موقع المصنع الجغرافي.

وبخصوص ضريبة المبيعات أوضح ابو علي ان الحكومة ملتزمة بمعالجة الخلل في العبء الضريبي، حيث بدأت الحكومة بالقطاع الزراعي وأعادت ضريبة المبيعات كما كانت سابقاً على مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعية بعدما تم رفعها في بداية العام الحالي، لافتا الى ان الحكومة تدرس تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية والتي تبلغ حوالي 64 سلعة.

وطالبت غرفة صناعة الزرقاء بتخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية الأردنية والاسراع في اقرار نظام حوافز عادل للقطاع الصناعي، جاء ذلك على لسان المهندس فارس حموده رئيس غرفة صناعة الزرقاء خلال جلسة تعريفية بقانون ضريبة الدخل بحضور عطوفة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، وقال المهندس فارس حموده رئيس غرفة صناعة الزرقاء أن عام 2018 مر على القطاع الصناعي بصعوبة نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهت القطاع أهمها ارتفاع كلف الانتاج ومنافسة المستوردات في ظل نظام السوق المفتوح وتغول المستوردات على الصناعة الوطنية لأسباب كثيرة يعلمها الجميع، أهمها كلف الانتاج المتدنية في بلادها مقارنة مع المملكة، اضافة الى الدعم الذي تحصل عليه الصناعات التصديرية في عدد من الدول التي تصدر منتجاتها الى المملكة. وبين حموده ان التحدي الرئيسي الذي طفى على السطح في المرحلة الحالية هو زيادة نسب ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الصناعي، وما رافقه من الغاء لاعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل، وهذا شكل عامل تنفير للمستثمرين لكون أغلب الاستثمارات المحلية والاجنبية تعتمد على التصدير لصغر حجم السوق المحلي مقارنة بحجم الاستثمارات المقامة في بعض القطاعات والتي تعتمد على الاسواق الدولية والاقليمية، مما سيؤثر على تنافسيتها في هذه الاسواق، كما أن فرض ضريبة على الصناعات داخل المناطق الحرة أضعف من تنافسية المناطق الحرة واضر بالصناعات الموجودة فيها.

وأوضح حموده أن غرفة صناعة الزرقاء طالبت خلال الفترة السابقة وقبل اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بعدم رفع نسب الضريبة على القطاع الصناعي، وبينت الغرفة في العديد من المراسلات الرسمية والاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال قيام الحكومة بالتحاور مع القطاع الخاص أن زيادة ضريبة الدخل بنسبة تصل الى (20%) خلال خمسة سنوات، سينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي برمته، وخاصة ان القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع الكلف الى حدود غير مسبوقة بسبب الطاقة وانخفاض الصادرات مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الاوضاع السياسية في الدول العربية المجاورة.

وطالب حموده بأهمية اشراك القطاع الصناعي بعملية اعداد نظام الحوافز الخاص بالقطاع الصناعي الذي سيصدر بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد، لتعويض القطاع الصناعي عن رفع نسب الضريبة، حيث يجب ان يشمل نظام الحوافز الضريبة معايير بتخفيض الضريبة على الشركات المصدرة والتي تشغل عمالة أردنية ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع المنتجة محلياً، حيث تشير الاحصاءات الى تراجع مبيعات السلع الاساسية والمنتجة محلياً بنسب مرتفعة بسبب العبء الاضافي.

وشدد حموده على أهمية معالجة التهرب الضريبي الحاصل ضمن ما يسمى باقتصاد الظل والذي تشير أغلب الدراسات بأنه يشكل نسبة تتراواح ما بين 25% الى 30% من اقتصاد المملكة، حيث أن الاجراءات الضريبة الأخيرة ستدعم هذه القطاعات الغير خاضعة للمنظومة الضريبية، كما بين حموده أهمية ايجاد حلول عملية لمعاناة الشركات الصناعية من طول فترة الرديات لضريبة المبيعات، وخصوصاً ان ذلك شجع الشركات المحلية على تحييد خيار المنتج الأردني وتفضيل استيراد المواد الأولية من الخارج لإمكانية تأجيل أو تقسيط ضريبة المبيعات.